أعلنت قوات الدعم السريع انفتاحها على وقف العدائيات بشكل فوري وغير مشروط عبر تفاوض مباشر يفضي الى التزام مماثل من الجيش السوداني؛ والتعاون مع لجنة التحقيق الدولية التي شكلها مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة لرصد الانتهاكات التي وقعت في جميع أنحاء السودان، نتيجة للحرب المستمرة منذ منتصف أبريل بين الجيش وقوات الدعم السريع.
كما اتفق الجانبان على أن يكون الحكم في السودان في مرحلة ما بعد الحرب مدنيا خالصا ينأى عن أي تدخل من القوات المسلحة والأجهزة الأمنية الأخرى، مع الالتزام التام بتفكيك نظام الثلاثين من يونيو الذي حكم السودان بقيادة جماعة الإخوان المسلمين من العام 1989 وحتى سقوطه في أبريل 2019.
وفي بيان مشترك صدر عقب يومين من الاجتماعات بين قوات الدعم السريع برئاسة قائدها محمد حمدان دقلو "حميدتي" وتنسيقية القوة المدنية برئاسة رئيس الوزراء السابق عبدالله حمدوك، حدد الطرفان 8 أسس للانتقال وتأسيس الدولة السودانية في مرحلة ما بعد الحرب شملت:
- تنفيذ برنامج شامل لإعادة بناء القطاع الأمني، وتوحيد الجيش وفقا للمعايير الدولية واخضاعه للسلطة المدنية.
- تفكيك تمكين نظام الثلاثين من يونيو "نظام الإخوان".
- إطلاق عملية شاملة للعدالة الانتقالية.
- وحدة السودان أرضا وشعبا.
- المواطنة المتساوية كأساس للحقوق والواجبات.
- تطبيق نظام الحكم الفيدرالي المدني.
- إعادة بناء مؤسسات الحكم المدني.
وحدد الطرفان ثلاث آليات لتنفيذ البنود المتفق عليها، وتشكيل لجنة مشتركة لوقف الحرب، وبناء السلام المستدام، على أن تطرح البنود المتفق عليها على قيادة الجيش.
ووافقت قوات الدعم السريع بطلب من "تقدم" بإطلاق سراح 451 من أسرى الحرب والمحتجزين لديها، وذلك عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر. ومن جانبها أكدت "تقدم" الاتفاق مع قوات الدعم السريع على إنهاء الحرب واستكمال مسار ثورة ديسمبر من أجل الوصول إلى الحكم المدني.
وكانت اجتماعات الطرفين قد انطلقت، يوم الاثنين، بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا بالاتفاق على بلورة خارطة طريق لوقف الحرب التي أدت لمقتل نحو 12 ألف شخص، وتشريد أكثر من 7 ملايين عبر 25 في المئة منهم الحدود الى بلدان مجاورة.
وأعلنت "تقدم" دعمها لمنبر جدة التفاوضي، ومبادرة الاتحاد الأفريقي التي طرحها في الخامس والعشرين من يونيو والتي تتبني خطة تدمج بين رؤية منبر جدة ومقترحات الهيئة الحكومية للتنمية "الايقاد" والتي تنص على إجراءات تؤدي لوقف الحرب وإطلاق عملية سياسية تفضي لإنتقال السلطة من العسكر للمدنيين.
وتستند خطة الحل على 6 نقاط أساسية تشمل:
- وقف إطلاق النار الدائم وتحويل الخرطوم لعاصمة منزوعة السلاح.
- إخراج قوات طرفي القتال إلى مراكز تجميع تبعد 50 كيلومترا عن الخرطوم.
- نشر قوات أفريقية لحراسة المؤسسات الإستراتيجية في العاصمة.
- معالجة الأوضاع الإنسانية السيئة الناجمة عن الحرب.
- إشراك قوات الشرطة والأمن في عملية تأمين المرافق العامة.
- البدء في عملية سياسية لتسوية الأزمة بشكل نهائي.