وبموجب الترتيب الذي اقترحته نيقوسيا لأول مرة في نوفمبر الماضي، ستخضع الشحنات للتفتيش الأمني في ميناء لارنكا القبرصي، قبل نقلها إلى ساحل غزة على بعد 370 كيلومترا وليس عبر مصر أو إسرائيل.

وإذا مضت الخطة قدما فستمثل أول تخفيف للحصار البحري الإسرائيلي المفروض على غزة منذ عام 2007، بعد أن سيطرت حركة حماس على القطاع.

ووصفت إسرائيل الممر بأنه وسيلة لإنهاء علاقاتها المدنية مع غزة، حيث تشن هجوما عنيفا مستمرا منذ 12 أسبوعا، في أعقاب هجوم لحماس عبر الحدود.

ومع نزوح مئات الآلاف من المدنيين الفلسطينيين، فإن الفكرة قد تقطع شوطا نحو تلبية قرار مجلس الأمن الصادر في 22 ديسمبر، الذي يدعو إلى توسيع آليات الإغاثة الإنسانية.

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين لمحطة "103 إف إم" الإذاعية عندما سئل عن الممر البحري: "يمكن أن يبدأ على الفور".

وأضاف أن بريطانيا وفرنسا واليونان وهولندا من بين الدول التي لديها سفن قادرة على الوصول مباشرة إلى شواطئ غزة، التي تفتقر إلى ميناء مياه عميقة.

وبدا أنه يشير إلى أنه يتوقع منهم أن يفعلوا ذلك بدلا من تفريغ المساعدات في إسرائيل.

وقال كوهين: "طلبوا منا أن تأتي المعدات عبر (ميناء) أسدود الإسرائيلي. الجواب هو لا. لن تأتي عبر أسدود. لن تأتي عبر إسرائيل. نريد فك الارتباط مع مراقبة أمنية. هذا هو هدف هذه العملية".

ولم يصدر تعليق على الفور من الدول الأوروبية الأربع.