رفض وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير تمديد ولاية رئيسة مصلحة السجون الإسرائيلية كاثي بيري، قائلا إن السبب في ذلك "تساهلها مع أسرى حماس وتفاوضها لتحسين ظروفهم".
وعلقت بيري على قرار رفض تمديد ولايتها بقولها: "قرار غير مفاجئ من وزير غير مسؤول مقترن بادعاءات لا أساس لها من الصحة، منفصل عن الواقع، وطفولي".
ويتناقض قرار بن غفير مع الاتفاق بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والوزير بيني غانتس على تمديد التعيينات العليا في الخدمة المدنية خلال الحرب.
وانقطعت أخبار الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية منذ العملية العسكرية التي نفذتها حركة حماس في مستوطنات غلاف غزة يوم 7 أكتوبر الماضي.
وفي نوفمبر الماضي، نقلت صحيفة "يديعوت إحرنوت" عن رئيسة مفوضية مصلحة السجون الإسرائيلية كاتي بيري، قولها إنه "منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر تم اتباع سياسة جديدة وأكثر تقييدا تجاه المعتقلين الأمنيين المحتجزين في السجون الإسرائيلية".
وذكرت بيري: "ليست هناك عودة إلى الوراء"، مضيفة: "أنا منخرطة في مناقشات مع مسؤولين أمنيين والموقف الذي نتخذه في مصلحة السجون الإسرائيلية هو احتجاز المعتقلين الأمنيين بشكل مختلف تماما عن الماضي".
وطبقا لمنظمة العفو الدولية، فقد كثّفت إسرائيل من الاعتقال الإداري، هو شكل من أشكال الاحتجاز التعسفي لفترة غير محددة ومن دون محاكمة.
وذكرت أن "شهادات المعتقلين المفرج عنهم ومحامي حقوق الإنسان، فضلا عن لقطات الفيديو والصور التي تعكس جانبا من أشكال التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة التي تعرض لها المعتقلون على أيدي القوات الإسرائيلية خلال الأسابيع الأربعة الماضية".