وأقرت القمة التي شارك فيها إضافة إلى الدول الأعضاء ممثلين عن الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وبلدان عربية وغربية؛ مقترح تشكيل آلية دولية موسعة لمتابعة جهود استعادة مسار التحول المدني بعد إنهاء الحرب.

وأعلنت القمة دعمها للخريطة الأفريقية المكونة من 6 نقاط المقترحة لحل الازمة السودان. وتنص خريطة الحل؛ التي تتبني خطة تدمج بين رؤية منبر جدة ومقترحات "الايقاد"؛ على إجراءات تؤدي لوقف الحرب وإطلاق عملية سياسية تفضي لإنتقال السلطة من العسكر للمدنيين.

 وتستند خطة الحل الأفريقية على 6 نقاط أساسية تشمل:

• وقف إطلاق النار الدائم وتحويل الخرطوم لعاصمة منزوعة السلاح.
• إخراج قوات طرفي القتال إلى مراكز تجميع تبعد 50 كيلومترا عن الخرطوم.
• نشر قوات أفريقية لحراسة المؤسسات الإستراتيجية في العاصمة.
• معالجة الأوضاع الإنسانية السيئة الناجمة عن الحرب.
• إشراك قوات الشرطة والأمن في عملية تأمين المرافق العامة.
• البدء في عملية سياسية لتسوية الأزمة بشكل نهائي.

 قلق أميركي

وأعرب المبعوث الأميركي الخاص للقرن الأفريقي مايك هامر عن قلق بلاده لاستمرار القتال الذي أدى حتى الآن إلى مقتل نحو 10 آلاف شخص وتشريد 7 ملايين؛ وقال إن بلاده ستعمل مع المجتمع الدولي والإقليمي لاتخاذ كافة الخطوات اللازمة لإنهاء الحرب واستعادة التحول المدني.

من جانبه، عبر موسى فكي رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي عن مخاوفه من انتشار الصراع إلى مناطق جديدة لم تتأثر حتى الآن بالقتال.

وأشار متحدثون في القمة إلى تقارير موثوقة عن وقوع جرائم حرب وانتهاكات إنسانية خطيرة؛ وأكدوا أن المساءلة يجب أن تكون جزءًا من أي استجابة في البحث عن السلام لضمان العدالة وتضميد الجراح للضحايا والمجتمعات المتضررة.

العودة للمفاوضات

وطالبت القمة طرفي القتال بالموافقة الفورية على وقف شامل وغير مشروط لإطلاق النار، والعودة إلى طاولة المفاوضات من أجل العودة السلمية للانتقال إلى الحكم الدستوري المدني في السودان.

وشددت القمة على ضرورة التزام دول المنطقة وخارجها بالحياد والامتناع عن تقديم الدعم العسكري أو السياسي أو المالي لأي من طرفي القتال في السودان.

وأكدت القمة على أنه لا يمكن أن يكون هناك حل عسكري مستدام للأزمة في السودان وأن السبيل الوحيد يكمن في إجراء حوار سوداني شامل يؤدي إلى حل مستدام ويشارك فيه أصحاب المصلحة السودانيين؛ بما في ذلك الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني؛ المجموعات النسائية والشبابية ولجان المقاومة والنقابات العمالية والجمعيات المهنية والزعماء التقليديين والأكاديميين.

 وطالبت القمة الأطراف المتحاربة أيضا بتسهيل الوصول الآمن للمساعدات الإنسانية وضمان حماية المدنيين؛ بما يتماشى مع القانون الإنساني الدولي وكذلك أحكام الاتفاقيات التي تم التوصل إليها بالفعل في محادثات جدة.

ومنذ اندلاع القتال بين الجيش والدعم السريع في منتصف ابريل في الخرطوم وتمدده بعد ذلك إلى مناطق أخرى من البلاد؛ يعيش السودان إوضاعا أمنية وانسانية خطيرة بسبب الفتال الذي تزايدت حدته خلال الأسبوع الأخير ما أدى إلى سقوط المزيد من الضحايا في أوساط المدنيين وسط تدمير كبير لمنشآت استراتيجية وتدهور مريع في الأوضاع الإنسانية.