وقال بن غفير إنه يلتزم بمعايير توزيع الرخص، مؤكدأ أنه هو من أقال رئيس الشعبة يسرائيل أفيسار.

وأضاف وزير الأمن القومي الإسرائيلي أن أكثر من 260 ألف إسرائيلي تقدموا بطلبات للحصول على رخص بحمل السلاح منذ السابع من أكتوبر.

وفي وقت سابق من يوم الاثنين، استقال رئيس قسم ترخيص الأسلحة في وزارة الأمن القومي بعد الكشف عن لوائح الترخيص المطبقة في عهد الوزير إيتمار بن غفير، الذي قام بتسريع آلاف تصاريح الأسلحة للمدنيين، بدعوى أنها تعزز الأمن العام ضد الهجمات.

وسلم أفيسار، الذي ترأس قسم ترخيص الأسلحة النارية في وزارة الأمن القومي، استقالته بعد ست سنوات في القسم، وفي قيادته في الثلاث سنوات الأخيرة.

 وجاءت خطوة أفيسار بعد مثوله في جلستين عاصفتين للجنة الرقابة في الكنيست، التي استمعت إلى كيفية تم منح عشرات الأشخاص سلطة مؤقتة للموافقة على طلبات ترخيص الأسلحة، ومن بينهم تعيينات شخصية من طاقم بن غفير اليميني المتطرف، وموظفو الكنيست، وشابات يؤدين الخدمة الوطنية المدنية التطوعية.

وردت وزارة الأمن الوطني ببيان قالت فيه: "من لا يستمر في تنفيذ السياسة حسب تعليمات الوزير(…) ويتعرض لضغوط من هجمات اليسار في مختلف اللجان، لا يمكنه الاستمرار كرئيس لقسم الأسلحة النارية”.

ونقل موقع "تايمز أوف إسرائيل" عن البيان: "السلاح ينقذ الأرواح، وسياسة الوزير (بن غفير) ستتوسع ولن تتقلص".

إعادة النظر

ووفق صحيفة "يسرائيل هيوم" الإخبارية، التقى أفيسار مع بن غفير يوم الأحد وطلب منه إعادة النظر في حملة الترخيص في ضوء الانتقادات التي واجهها القسم. ورفض بن غفير الطلب وأصر على صحة زيادة عدد المواطنين المسلحين

في الأسبوع الماضي، أخبر أفيسار لجنة مراقبة الدولة أن طاقم بن غفير أنشأوا غرفة عمليات للتعامل مع الزيادة الهائلة في طلبات ترخيص الأسلحة، ولكن هناك مخاوف بشأن الطريقة التي تعمل بها، بما في ذلك احتمال الموافقة على تراخيص لمقدمي طلبات لا يستوفون المعايير.

كما أعرب أفيسار عن مخاوفه من إعطاء معاملة تفضيلية لبعض المتقدمين وكشف أنه كإجراء احترازي، قام طاقمه بوقف القدرة على البحث عن أسماء في نظام التقديم لحظر طاقم بن غفير من استخدامها.

 وقال أفيسار إن وزارته ستدرس إلغاء بعض التراخيص التي وافق عليها طاقم بن غفير، وفق "تايمز أوف إسرائيل"

وفي الماضي، كانت عملية الترخيص تتطلب إجراء مقابلات شخصية، ولكن بسبب حالة الحرب، أصدرت القيادة الداخلية للجيش الإسرائيلي تعليمات بوقف مثل هذه المقابلات. ثم قررت وزارة الأمن الوطني أن يتم إجراء هذه المقابلات عبر الهاتف، بما في ذلك من قبل متطوعي الخدمة الوطنية. وفق "تايمز أوف إسرائيل".