اعتبرت مصر، الخميس، أن إسرائيل ليست لديها إرادة سياسية لحل الدولتين.
وأشار وزير الخارجية المصري سامح شكري في تصريحات لصحفيين من القاهرة، إلى "توافق دولي على حل الدولتين".
وقال: "يجب السعي من أجل التوصل لاتفاق لإقامة الدولة الفلسطينية وإنفاذ حل الدولتين، السلطة الفلسطينية تسعى لذلك لكن في إسرائيل لا توجد إرادة سياسية لتنفيذ حل الدولتين".
وتابع: "على المجتمع الدولي أن يتحمل مسئوليته في تنفيذ الحل، وإلا سيكون الحديث عن حل الدولتين غير ذي جدوى بدون إرادة لتنفيذه".
كما اعتبر شكري أنه "ليس من الملائم أن تكون هناك أي ترتيبات تعزز الفصل بين قطاع غزة والضفة الغربية، فكلاهما أراض فلسطينية محتلة".
وقال الوزير إن "قطاع غزة والضفة الغربية أجزاء لا تتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة".
وتابع: "السلطة الفلسطينية هي المسؤولة عن إدارة الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهناك إطار قانوني يحكم ذلك".
وأضاف شكري: "التركيز الآن يجب أن ينصب على وقف إطلاق النار في قطاع غزة".
ومن جهة أخرى، أكد أن سياسة التهجير القسري التي تتبعها إسرائيل "تعد جريمة حرب في حد ذاتها"، و"نحن لدينا إرادة قوية وأكيدة لرفض أي شكل من أشكال التهجير للفلسطينيين".
وأكد أن "ما يرتكب من أفعال في غزة تخالف القانون الدولي الإنساني، والسلطة الفلسطينية والدول العربية والإسلامية أكدوا على ضرورة وجود آليات للتحقيق من تلك المخالفات، كما أن السلطة الفلسطينية دعت المحكمة الجنائية الدولية لذلك".
وتحدث شكري أيضا عن معبر رفح الذي يفصل مصر عن غزة، ويعد منفذ المساعدات الوحيد إلى القطاع المحاصر.
وقال: "المعبر مفتوح من جانبنا وجاهز لتوفير أي قدر من المساعدات. هذا يتم بالتنسيق بين مصر والمنظمات الدولية وإسرائيل باعتبارها الدولة القائمة بالاحتلال".
وتابع شكري: "حتى الآن المساعدات التي دخلت غزة بلغت نحو 11 ألف طن، أغلبها من مصر".
لكنه أكد أن "المساعدات التي دخلت القطاع أقل بكثير جدا مما يحتاجه القطاع. نسعى لزيادة عدد شاحنات المساعدات التي تدخل غزة عبر التنسيق مع المنظمات الدولية".