خاص العراق .. ماذا بعد إقالة "الاتحادية" الحلبوسي؟

وهو ما قد يرتد سلبا وفق مراقبين على أداء الحكومة الائتلافية، وبعقد المشهد السياسي عشية انتخابات مجالس المحافظات المقررة في 18 ديسمبر القادم.

خارطة جديدة

خبراء يرون أن ما حدث سيؤثر على إعادة تشكيل خارطة الاصطفافات والتحالفات البرلمانية والسياسية، وقد يحدث تحولات في الساحة السياسية السنية خاصة.

وفيما تباينت ردود الفعل في الشبكات الاجتماعية العراقية، ما بين مثنية على استقلالية القضاء ومهنيته في كشف ورفض "التزوير" وبين اعتبار ما حدث "مسيسا".

حزب تقدم الذي يتزعمه رئيس البرلمان العراقي أدان القرار، فيما رحبت به قوى سنية منافسة له.

يقول الخبير القانوني العراقي علي التميمي، في لقاء مع موقع سكاي نيوز عربية:

• بموجب المادة 93 من الدستور، فإن من صلاحيات المحكمة الاتحادية المصادقة على أعضاء البرلمان وبالنتيجة فهي تمتلك حق الإقالة أيضا من عضويته، ولها الحق في مراقبة تطبيق القوانين والفصل في القضايا والدعاوى الناشئة حول مدى صحة تنفيذها وشروط تحققها وفق صلاحياتها الواسعة.
• المحكمة لا شك أنها تحققت من حصول واقعة التزوير، ما يعني عدم توفر مبدأ حسن السيرة والسلوك، وأصدرت قرارها بناء على ذلك، وهو بات وملزم لكافة السلطات وغير قابل للاستئناف.

بدوره يقول الكاتب والمحلل السياسي علي البيدر، في حديث مع موقع سكاي نيوز عربية:

• غالبا سيمر الأمر، كونه هناك تجارب سابقة مماثلة، وإن لم تصل لحد إقالة رئيس البرلمان، والواضح أن الأنظار ستتجه نحو الخطوة التالية والمنافسة على الظفر بمقعد رئاسة مجلس النواب والذي هو المنصب السيادي من حصة العرب السنة، وهو ما ينطبق على الوزارات الثلاث الشاغرة بعد استقالة وزراء حزب تقدم من مناصبهم.
• لا شك ستحدث خلال المرحلة المقبلة تحولات في المشهد السياسي السني وتبرز وجوه صف أول أخرى، سيما ونحن على أبواب استحقاق انتخابي محلي مهم، وبما يسهم في تعزيز الدور والحضور السني الإيجابي بعيدا عن التخندقات الطائفية ونحو تغليب خيارات التنافس الوطني، بما يخدم وحدة العراقيين ومصالحهم العليا المشتركة في التنمية والاستقرار والأمن وضمان مشاركة كافة المكونات وتوازنها.

 الولاية الثانية

مع انتخاب 37 نائبا من حزب تقدم خلال الانتخابات التشريعية لعام 2021، من أصل 329 عضوا للبرلمان، تولى الحلبوسي زعامة ائتلاف سني كبير داخل مجلس النواب، قبل حدوث انشقاقات في معسكره.

وحصل الحلبوسي، المحافظ السابق لمحافظة الأنبار ذات الأغلبية السنية غربي البلاد، على أول ولاية له كرئيس للبرلمان في عام 2018.