وافق مجلس النواب الأميركي الذي يسيطر عليه الجمهوريون، الخميس، على مشروع قانون لتقديم مساعدات بقيمة 14.3 مليار دولار لإسرائيل، وذلك رغم تأكيد الديمقراطيين على أنه لن يتم المصادقة عليه في مجلس الشيوخ.
وفي أول إجراء تشريعي كبير في عهد رئيس مجلس النواب الجديد مايك جونسون، كشف الجمهوريون عن مشروع القانون الذي ينص على إنفاق إضافي منفصل لإسرائيل فقط، على الرغم من طلب الرئيس جو بايدن حزمة تشمل مساعدات لإسرائيل وأوكرانيا ومبالغ مخصصة لأمن الحدود وتمويلا لتعزيز المنافسة مع الصين في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.
وعلى الرغم من أن توقيت الحزمة الأمنية الجديدة لا يزال غير واضح، إلا أن الولايات المتحدة هي أكبر مورد للمساعدات العسكرية لإسرائيل، حيث ساهمت بحوالي 130 مليار دولار منذ تأسيسها.
وبمساعدة الولايات المتحدة، شكلت إسرائيل واحدة من أقوى الجيوش وأكثرها تقدما من الناحية التكنولوجية في الشرق الأوسط.
كجزء من الاتفاق الذي تم التوصل إليه في عهد إدارة باراك أوباما، تحصل إسرائيل على 3.8 مليار دولار سنويا من المساعدات العسكرة الأميركية.
وتعد إسرائيل أكبر متلق للتمويل العسكري الأجنبي الأميركي، والذي يمثل حوالي 15 بالمئة من ميزانية الدفاع للبلاد في السنوات الأخيرة.
تأتي معظم المساعدات الأميركية في شكل منح أسلحة، وأكثر من 80 بالمئة من واردات إسرائيل من الأسلحة جاءت من الولايات المتحدة بين عامي 1950 و2020.
بالإضافة إلى المساعدات، أجرت إسرائيل والولايات المتحدة عدة تدريبات عسكرية معا، وعقدت أكبر تدريب لهما على الإطلاق في يناير 2023.
يتبادل البلدان أيضا المعلومات الاستخباراتية مع بعضهما البعض، على الرغم من أن مدى التعاون تغير عدة مرات في السنوات الأخيرة.
دعمت الولايات المتحدة اقتصاد إسرائيل بشكل كبير على مدى عدة عقود، مما ساعدها على أن تصبح حليفا اقتصاديا رئيسيا، حيث وصلت التجارة بين البلدين إلى ما يقرب من 50 مليار دولار سنويا.
تضاءلت المساعدات الاقتصادية الفعلية بدءا من التسعينيات مع ازدهار قطاع التكنولوجيا في البلاد و"اعتبارها دولة صناعية بالكامل".
يشترك البلدان في روابط ثقافية قوية أيضا، وخارج إسرائيل، تعد الولايات المتحدة موطنا لأكبر عدد من السكان اليهود في العالم.