التنسيق العربي المشترك، بشأن الأوضاع في غزة، والبحث عن حل عاجل ومستدام للقضية الفلسطينية، هو الرسالة الأبرز من البيان الذى أعلنه وزراء خارجية 9 دول عربية بشكل مشترك في ضوء استمرار التصعيد الذي بدأ يوم 7 أكتوبر في إسرائيل والأرض الفلسطينية المحتلة، خاصة في قطاع غزة.
وجاء بيان وزراء خارجية الدول العربية التسع "الأردن والإمارات والبحرين والسعودية وعُمان وقطر والكويت ومصر والمغرب" في أعقاب قمة القاهرة للسلام التي عُقدت في القاهرة 21 أكتوبر 2023.
وأكد خبراء ودبلوماسيون على أن "خارطة الطريق العربية"، التي تضمنها بيان الدول التسع لحل أزمة غزة بحاجة إلى عدة آليات لتفعيلها، أبرزها توسيع نطاقها لتشمل دول العالم الداعمة لحقوق الفلسطينيين والحريصة على إنهاء الصراع في الشرق الأوسط.
وشدد الخبراء على أن بيان الدول العربية التسع بمثابة إنذار عربي للعالم قبيل الاجتياح البري المحتمل الذي تهدد إسرائيل بتنفيذه في قطاع غزة.
التنسيق يفرض نفسه
ويرى السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، أن "البيان العربي المشترك"، يأتي استمرارًا للجهود التي لم تتوقف منذ اللحظة الأولى للقتال سواء على مستوى الاتصالات المصرية أو العربية لحقن دماء الفلسطينيين وفتح معبر رفح أمام المساعدات الإنسانية المقدمة من مصر ودول العالم.
وتضمنت تصريحات الدبلوماسي المصري السابق، في حديثه :
- الاستراتيجية المصرية والعربية هي وقف نزيف الدم، ودعم الشعب الفلسطيني.
- المشهد الحالي يدعو للتنسيق المشترك بين الدول العربية مثلما يحدث حاليًا، بالتنسيق مع الدول الصديقة للتوصل إلى إطار يسمح بالحل النهائي، يبدأ بالشق الإنساني العاجل، ثم التنسيق بشأن تنفيذ "حل الدولتين".
- هناك ضرورة لصياغة موقف دولي باتجاه "حل الدولتين"، خصوصًا أن سياسة العنف لن تقدم جديدا، وينبغي أن يكون هناك "حل سياسي" يقوم على مقررات الشرعية الدولية، وهو "حل الدولتين".
بيان الدول العربية
واشتمل بيان الدول العربية على عدة مطالب بشأن الأزمة الراهنة في قطاع غزة، هي:
- مطالبة الدول العربية لمجلس الأمن بإلزام الأطراف بالوقف الفوري والمستدام لإطلاق النار.
- المطالبة بضمان وتسهيل النفاذ السريع والأمن والمستدام للمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة دون عوائق، وفقا للمبادئ الإنسانية ذات الصلة.
وبشأن تصاعد المواجهات واستمرار القتال، تضمن البيان ما يلي:
- إدانة استهداف المدنيين واعمال العنف والإرهاب ضدهم وكذلك إدانة التهجير القسري وسياسة العقاب الجماعي.
- رفض محاولات تصفية القضية الفلسطينية أو تهجير الشعب الفلسطيني خارج أرضه، باعتباره انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي الانساني وبمثابة جريمة حرب.
- هناك أهمية للإفراج الفوري عن الرهائن والمحتجزين المدنيين، وكذلك على حق الفلسطينيين في تقرير المصير، وإنهاء الاحتلال المستمر من عشرات السنين، وفق ميثاق الأمم المتحدة.
وأكد البيان علي أهمية قيام المجتمع الدولي بتحمل مسئولياته من أجل السعي لتحقيق السلام في الشرق الأوسط، وإنفاذ حل الدولتين على أساس قرارات الأمم المتحدة، وبما يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة ومتواصلة الأراضي وقابلة للحياة علي خطوط ما قبل الرابع من يونيو لعام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
خطاب لدول العالم
وثمَّن عادل العمدة، أستاذ العلوم العسكرية والاستراتيجية وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، وجود تنسيق مشترك بين 9 دول عربية للتحرك الجماعي واستغلال ثقل تلك الدولة لمخاطبة العالم من أجل وقف نزيف الدم في قطاع غزة.
وأوضح الخبير المصري أن الأوضاع الراهنة في القطاع وبشاعة الانتهاكات الإسرائيلية تستوجب انضمام مزيد من الدول العربية والإسلامية لهذا التحرك العربي المشترك.
تنسيق خليجي مصري أردني مغربي
وحدد أستاذ العلوم العسكرية والاستراتيجية المصري، في حديث خاص لموقع "سكاي نيوز عربية"، رؤيته للبيان كالآتي:
- نقطة إيجابية للتنسيق المشترك بين دول الخليج العربي ومصر والمغرب والأردن من أجل دعم الشعب الفلسطيني.
- يستوجب انضمام دول العالم المؤيدة للحق الفلسطيني في تقرير المصير وإقامة الدولة المستقلة.
- البيان أعاد الاعتبار للثوابت العربية برفض تهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة أو تصفية القضية الفلسطينية.
- البيان استبق الاجتياح البري المحتمل وجاء بعد شن الجيش الاسرائيلي عملية برية إسرائيلية فجر الخميس ليضع العالم أمام مسؤولياته حال تصاعد الأحداث.
- البيان يأتي بعد عدة محاولات لإصدار قرار من مجلس الأمن الدولي بالتهدئة ووقف إطلاق النار في غزة.
- الشرق الأوسط بات على حافة الهوية، والتعامل الإسرائيلي الغاشم مع الأوضاع، قد يؤدي لـ"تفجير المنطقة" وإحداث أزمات تؤثر على الأمن والسلم بانخراط مزيد من الأطراف مثل حزب الله وتنظيمات أخرى في القتال.
- ينبغي العمل لتفعيل قرارات مجلس الأمن الدولي بشأن القضية الفلسطينية التي لم تُنفذ، وما حددها البيان بوضوح.