وأكد تورك في بيان أن "الخطوة الأولى يجب أن تكون هدنة إنسانية فورية تنقذ حياة مدنيين من خلال الإيصال السريع والفاعل للمساعدات الإنسانية إلى غزة".

وأضاف أنّ "الإنسانية يجب أن تأتي في المقام الأول"، مشدّداً على أنّ "مدنيّين كثراً بينهم أطفال كثر قضوا لدى الجانبين".

وشدّد من جهة أخرى على أنّ التدابير التي اتّخذتها إسرائيل "لمنع استفادة المدنيين من خدمات أساسية" هي "شكل من أشكال العقاب الجماعي" وبالتالي تتعارض والقانون الدولي.

وقال تورك "إذا لم يصل مزيد من المساعدات لسكان غزة بما في ذلك الوقود والأدوية والأغذية والمياه في الأيام أو حتى الساعات المقبلة، سيموت مزيد من الأشخاص من الجوع والعطش ومن نقص الرعاية الطبية"، معرباً عن "قلقه البالغ" على حياة المقيمين في القطاع بمن فيهم "كثر من أعضاء" فريقه ومن موظفي الأمم المتحدة.

ودعت المفوضية العليا إلى مضاعفة الجهود لضمان التقيّد بالقانون الدولي، مذكّرة بأنّ للحروب قوانين ترمي إلى حماية المدنيين وبأنّ من ينتهكون هذه القوانين سيحاسَبون.

وقال تورك إنّ "كلّ المدنيين الذي خطفتهم واحتجزتهم فصائل فلسطينية مسلّحة يجب أن يُفرج عنهم فوراً ومن دون شروط. القانون الدولي يحظر اتّخاذ رهائن واحتجازهم".

وقال تورك "على الفصائل المسلّحة الفلسطينية أن تتوقف عن الإطلاق العشوائي للصواريخ وعلى الجيش الإسرائيلي تجنّب استخدام الأسلحة المتفجرة ذات الآثار الواسعة النطاق في مناطق ذات كثافة سكانية كبيرة".