أضاف هجوم حركة حماس المباغت يوم 7 أكتوبر الماضي، ضغطا شعبيا على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يتزايد يوما تلو الآخر، مع استمرار احتجاز الرهائن الإسرائيليين داخل قطاع غزة حتى الآن، وتأجيل الاجتياح البري الذي سرعان ما استعد له الجيش بأكبر عملية استدعاء للاحتياط منذ عقود.

وألقت استطلاعات للرأي في الداخل الإسرائيلي، باللوم على نتنياهو وتحميله مسؤولية هجوم حماس، و"التأخير" في تحرير الرهائن، وعدم تنفيذ ما يكفي لتدمير القدرات العسكرية للحركة التي لا تزال مستمرة في إرسال رشقات صاروخية تجاه البلدات الإسرائيلية.

ويعتقد خبراء ومحللون في حديثهم لـ"سكاي نيوز عربية"، أن هناك "اضطرابا داخليا" إلى الآن في تل أبيب في التعامل مع هجوم حماس، والذي يُفجر أزمة سياسية متفاقمة ومتعددة الأطراف في وجه حكومة نتنياهو، بين ضغط شعبي، وتراجع الثقة مع قيادات الجيش، وتمرد من أعضاء حزبه الليكود.

أزمة حكومية

  • بحسب صحيفة يديعوت أحرنوت، فإن 75 بالمئة من الإسرائيليين يحملون نتنياهو مسؤولية الفشل في التصدي لهجوم حماس، كما يبحث 3 وزراء على الأقل في حكومته الاستقالة و"إجباره على تحمل المسؤولية".
  • في حين أظهر استطلاع للرأي في صحيفة "معاريف"، تزايد تلك النسبة إلى 80 بالمئة بين الإسرائيليين الذين يعتقدون أن رئيس الوزراء يجب أن يتحمل المسؤولية عن "الإخفاقات الأمنية" التي كشفها هجوم حماس.
  • حتى بين ناخبي حزب الليكود الحاكم الذي يتزعمه نتنياهو، قال 69 بالمئة إنه يجب أن يتحمل المسؤولية.
  • لا يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل يستمر المئات من ذوي الأسرى الإسرائيليين في التظاهر بالعاصمة تل أبيب، للمطالبة بإطلاق سراحهم، واستقالة بنيامين نتنياهو، بعد اتهام إياه بـ"الفشل الذريع".
  • ينفذ عشرات الإسرائيليين اعتصاماً متواصلاً أمام مقر وزارة الدفاع، متعهدين مواصلة تحركهم إلى حين استقالة نتنياهو، وفق ما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.
  • رفع الجيش الإسرائيلي من عدد المحتجزين الإسرائيليين في غزة إلى 222، بعد أن كان قد أعلن في وقت سابق أن العدد يبلغ 212، في الوقت الذي أشار الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة إلى أن "22 أسيرا فقدوا حياتهم بقصف إسرائيلي" حتى الآن.
  • اعتبرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، أن "كل هذا يحدث وسط انهيار كامل للثقة بين المواطنين والحكومة الإسرائيلية، وانهيار كل ما آمن به الإسرائيليون واعتمدوا عليه"، إذ تشير التقديرات إلى فشل المخابرات الإسرائيلية في التنبؤ بالهجوم المفاجئ، وفشل النظام الأمني في التصدي للهجوم، بجانب رد الجيش المبدئي البطيء، و"حكومة يبدو أنها انشغلت بالأشياء الخاطئة ويبدو الآن غائبة إلى حد كبير".
  • تفاقم الغضب الشعبي من الحكومة بسبب رفض نتنياهو حتى الآن قبول أي مسؤولية علنية عن هجوم 7 أكتوبر، حيث أكدت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية سعي رئيس الوزراء للتنصل من المسؤولية، ومحاولته إلقاء المسؤولية على عاتق الجيش.
  • أوضحت القناة 12 العبرية، أن هناك ضغوطا تمارس على نتنياهو ليعلن تحمل مسؤولية الأحداث التي شهدتها إسرائيل، إذ يعتقد الكثيرون، أن هذا الأمر ضروري، خاصة أنه يتهرب من الاعتراف بالمسؤولية بالقول "هناك أسئلة كثيرة حول الكارثة، سنحقق فيها وبدأنا بتطبيق الدروس الفورية".

أخبار ذات صلة

هل تستجيب إسرائيل للضغوط المحلية والدولية بخصوص الأسرى؟
الجيش الإسرائيلي يرفع عدد المحتجزين المؤكد في غزة إلى 222

"فوضى حكومية"

وبشأن تداعيات الضغط الشعبي الراهن على حكومة نتنياهو، تحدث عضو الكنيست الإسرائيلي السابق والمحاضر في جامعة بن غوريون، يوسي يونا، في حديث لموقع "سكاي نيوز عربية"، بالقول إن "إسرائيل تعيش حالة من الفوضى الحكومية.

وأوضح "يونا" أن "ما يحدث ليس أمرا هينا، وهناك تساؤلات بشأن ما كان يدفعه ذلك للتنحي عن منصبه، لكن مع ذلك فحالياً ليس مجالًا لخروج مظاهرات واسعة في الشوارع لأننا في حالة حرب".

وأضاف أن الجمهور الإسرائيلي يشعر "باستياء وخيبة أمل من نتنياهو"، بما في ذلك عدد كبير من مصوتي حزب الليكود أنفسهم الذي يتزعمه.

وحول ما إن كان ذلك قد يدفع نتنياهو للاستقالة، قال عضو الكنيست السابق أن "هناك احتمال لذلك لكنه ليس أمرًا مؤكدًا في هذا التوقيت الصعب، كما أن استجابته للمطالب من قبل الجمهور الإسرائيلي ليس أمر سهلا".

وأشار إلى أنه مع حالة الحرب التي تعيشها تل أبيب، يتحمل الجيش والمجتمع المدني المسؤولية في ظل "الفوضى الحكومية"، إذ أن المجتمع المدني تحمل المسؤولية بملء الفراغ الحكومي، كما أن الجيش تعافى من الصدمة باتخاذ أي قرار تعطيه إياه الإدارة السياسية أو نتنياهو نفسه، كما أنه مستعد إذا صدر القرار السياسي بالاجتياح البري لقطاع غزة، لكنه "الحكومة نفسها لا تعرف كيف تدير الأمور حالياً، وهذا ينعكس على مشاعر الجمهور الإسرائيلي".

وشدد "يونا" على أن ملف الأسرى يحظى بأهمية خاصة في الداخل الإسرائيلي، كما يفرض نوعًا من الضغط على نتنياهو مع استمرار احتجازهم لما يقارب 20 يومًا بدون تحريرهم، وهناك طلب من الرأي العام الإسرائيلي بأن يوضع إطلاق سراحهم على أولويات الحكومة.