يحقق القضاء السويسري منذ عدة أسابيع في تمويل محتمل لحماس انطلاقا من سويسرا، التي لا تصنف الحركة إرهابية، حسبما قال المدعي العام ستيفان بلاتلر.
وأضاف بلاتلر لقناة "إس إر إف" السويسرية العامة، السبت، أن التحقيق فتح "قبل أسابيع" من الهجمات التي شنتها حركة حماس في 7 أكتوبر ضد إسرائيل، من دون أن يقدم تفاصيل إضافية.
وقال مكتب المدعي العام لـ"فرانس برس" في وقت لاحق، إن التحقيق "يركز على شبهات تمويل حماس انطلاقا من سويسرا".
ومن المتوقع أن يكون مسار التحقيق شاقا، خصوصا أن سويسرا لم تحظر حتى الآن حركة حماس على عكس الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.
لكن ازدادت الدعوات في سويسرا منذ السابع من أكتوبر ليتخذ المجلس الفدرالي قرارا مماثلا، وبعد 4 أيام من الهجوم أعلنت الحكومة السويسرية أنها "ترى أن حماس يجب تصنيفها منظمة إرهابية".
وشكلت الحكومة في سويسرا "فريق عمل حول الشرق الأدنى" عقب بدء الهجمات، ليكون مسؤولا عن دراسة خيارات تصنيف التنظيم إرهابيا، لكن الحكومة لم تحدد جدولا زمنيا لذلك.
وبعد يومين من الهجمات، قال وزير الخارجية السويسري إغنازيو كاسيس إن الحكومة لا يمكنها أن تحظر سوى المنظمات التي تحظرها الأمم المتحدة، وبناء عليه فإن التنظيمات المحظورة في هذا البلد حاليا هي القاعدة و"داعش" وعدد قليل من التنظيمات والحركات المرتبطة بهما.
وباءت كل المحاولات التي بذلها البرلمان لحظر حماس حتى الآن بالفشل، إلا أن لجنة في مجلس النواب قدمت مؤخرا اقتراحا جديدا في هذا الصدد.
واندلعت الحرب بعد هجوم غير مسبوق لحماس على إسرائيل أسفر عن مقتل أكثر من 1400 شخص في الجانب الإسرائيلي، معظمهم من المدنيين، وردت إسرائيل بقصف بلا هوادة على القطاع أسفر عن مقتل 4385 فلسطينيا حتى الآن.