وقالت حكومة عبد الله حمدوك المحلولة في أكتوبر 2021 بموجب قرار قائد الجيش السوداني، إن مشاركة البرهان في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، "يتناقض مع المواقف الدولية المعلنة المناهضة لانقلابات العسكرية".

ووفقا للمذكرة التي حملت توقيع عبد الله حمدوك وعدد من الوزراء السابقين، فإن مشاركة قائد الجيش السوداني في أعمال الجمعية العامة لأمم المتحدة ترسل إشارات خطيرة ومشجعة للانقلابات العسكرية التي راجت مؤخرا في أفريقيا.

 وجاء في المذكرة" في أكتوبر 2021

السيد/ الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيرش:

الموضوع: مشاركة قائد انقلاب الخامس والعشرين من أكتوبر بالسودان في الدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

الوثيقة الدستورية للعام نحن الموقعين ادناء، أعضاء الحكومة السودانية، التي تشكلت 2019، نخاطبكم لتوضيح الآتي:

• أولا، في 25 أكتوبر 2021م، قاد المكون العسكري، برئاسة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن، انقلاباً عسكرياً على الحكومة المدنية الانتقالية، مما أدى لحدوث انهيار دستوري كلي. وقد ترتب على ذلك وجود حكومة أمر واقع انهارت هي الأخرى باندلاع حرب الخامس عشر من والتي كانت نتيجة مباشرة للانقلاب على الحكومة المدنية.
• ثانياً، لقد عبرت المؤسسات الإقليمية والدولية، بما في ذلك الاتحاد الأفريقي، ومجلس الأمن الدولي، والاتحاد الأوربي، عن رفضها للانقلاب العسكري، الذي قوّض الحكومة الانتقالية وأوقف عملية التحول الديمقراطي في السودان، وذلك باتخاذ قرارات تدين الانقلاب وتطالب بإعادة السلطة إلى المدنيين.

• ثالثاً، إن دعوة قائد الانقلاب لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة ممثلاً للسودان تتناقض مع المواقف المعلنة المشار إليها، كما أنها تساهم في إطالة أمد الحرب الجارية اليوم في السودان. وترسل إشارات خطيرة للغاية ومشجعة للانقلابات العسكرية، التي زادت مؤخراً في القارة الأفريقية.
• لقد حسمت ثورة ديسمبر 2018 المجيدة موقف الشعب السوداني من الانقلابات العسكرية والأنظمة الشمولية بإقرار الشرعية المدنية الكاملة للحكم ورفض انقلاب الخامس والعشرين من أكتوبر، فضلا عن تحديد علاقة الجيش بالسياسة عبر حصر دوره في حماية الدستور والدفاع عن البلاد في وجه المخاطر الخارجية . رة إلى قائد الانقلاب، الذي هو طرف في الحرب التي تدور رحاها في السودان اليوم، يتعاره الأكيدة في الديمقراطية والسلام والحرية