قال قائد الجيش السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، الجمعة، إنه لم يطلب دعما عسكريا خلال جولة إقليمية قام بها في الآونة الأخيرة وإنه يفضل التوصل إلى حل سلمي للصراع الذي أودى بحياة الآلاف وتسبب في نزوح ملايين المدنيين.
وأوضح البرهان، خلال مقابلة أجرتها معه رويترز، أنه طلب من الدول المجاورة التوقف عن إرسال مرتزقة لدعم قوات الدعم السريع.
واندلعت الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع في منتصف أبريل بسبب خطط لدمج قوات الدعم السريع رسميا في الجيش في إطار عملية انتقال سياسي بعد 4 سنوات من الإطاحة بالرئيس عمر البشير، الذي حكم البلاد لفترة طويلة، في انتفاضة شعبية.
وقال البرهان على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك: "كل حرب تنتهي بالسلام سواء سلام بالمفاوضات أو بالقوة ونحن نمضي في ذات المسارين والمسار المفضل لنا هو مسار المفاوضات وهناك مسار جدة ونحن متفائلون بأننا قد نصل إلى نتيجة إيجابية".
وقام البرهان بسلسلة من الزيارات الخارجية في الأسابيع الأخيرة بعد بقائه في السودان خلال الأشهر الأولى من الحرب في ظل تصاعد القتال.
وأضاف أن الغرض من الزيارات كان البحث عن حلول، وليس الدعم العسكري، لكنه طلب من الدول الأخرى وقف الدعم الخارجي الذي يؤكد أن قوات الدعم السريع تتلقاه.
وقال البرهان: "طلبنا من جيراننا مساعدتنا لمراقبة الحدود لوقف تدفق المرتزقة وهناك كثير من المقاتلين الأجانب في هذه القوات أتوا من جميع دول الجوار وسيكونوا في المستقبل خطرا على الدولة السودانية ودول الإقليم".
كلمة حميدتي
والخميس، قال قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في كلمة بالفيديو تزامنت مع خطاب البرهان أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، إنه مستعد لوقف إطلاق النار وإجراء محادثات سياسية.
ولم تنجح المزاعم السابقة للجانبين بأنهما يريدان السلام ومستعدان لوقف إطلاق النار في وقف إراقة الدماء.
ويقول شهود إن عمليات القصف التي يقوم بها الجيش تسببت في سقوط ضحايا من المدنيين، وإن قوات الدعم السريع مسؤولة عن أعمال النهب والعنف الجنسي وغيرها من الانتهاكات على نطاق واسع، فضلا عن المشاركة في الهجمات ذات الأهداف العرقية في دارفور.
ونفى البرهان، الجمعة، الاتهامات الموجهة للجيش ووصفها بأنها دعاية من منافسيه، كما نفت قوات الدعم السريع مسؤوليتها عن أعمال العنف في دارفور، وقالت إنها ستحاسب رجالها على أي انتهاكات.
وقال البرهان إن انتشار الجيش في الجنينة، التي شهدت أسوأ عمليات القتل الجماعي في دارفور، كان محدودا، مما أعاق قدرتها على الرد.
وبلغ العنف ذروته بعد مقتل والي غرب دارفور في 14 يونيو، وقال البرهان إنه طلب من الوالي الاحتماء بالجيش، لكنه رفض ولم يكن يتوقع الخيانة من المجموعات المتمردة.
وأضاف أن "القوات المسلحة الموجودة في الجنينة ليست بالعدد الكافي للانتشار في كل منطقة الجنينة".