ولدى سؤاله عما سيحدث إذا حصلت إيران بالفعل على قنبلة نووية قال الأمير محمد بن سلمان "إذا حصلوا على واحدة فلا بد أن نحصل عليها بالمثل، لأسباب أمنية ومن أجل توازن القوى في الشرق الأوسط. لكننا لا نريد أن نرى ذلك".

وأضاف أن "حيازة السلاح النووي لا فائدة منه... وإن استعملته سيتعين أن تدخل في معركة كبرى مع باقي العالم"، لافتا إلى أن "العالم لا يحتمل هيروشيما جديدة بسبب الأسلحة النووية."

وأكد ولي العهد السعودي أن العلاقات مع إيران تتقدم، معربا عن أمله أن تستمر لصالح أمن المنطقة واستقرارها، ومشيرا إلى أن "الصين هي من اختارت أن تتوسط بيننا وبين الإيرانيين."

القضية الفلسطينية

وحول ملف القضية الفلسطينية، نفى الأمير محمد بن سلمان تعليق المفاوضات بشأن العلاقة مع إسرائيل، لافتا إلى أنها تتقدم يوما بيوم، ومؤكدا في الوقت ذاته على أن القضية الفلسطينية مهمة لتطبيع العلاقات.

وقال: "بالنسبة لنا القضية الفلسطينية مهمة للغاية. نحتاج لحل هذا الجزء... ولدينا استراتيجية مفاوضات جيدة تتواصل حتى الآن".

وأضاف: "أريد حقا أن أرى حيـاة جيدة للفلسطينيين، لذا أود إكمال المفاوضات مع إدارة بايدن لضمان ذلك" لافتا إلى أنه ولأول مرة تبدو المفـاوضات حول التطبيـع مع إسرائيل حقيقية وجادة و"سنرى كيف تسير".

وتابع "يجب أن نرى إلى أين سنصل. نأمل أننا سنصل إلى مكان سيسهل حياة الفلسطينيين ويجعل إسرائيل لاعبا في الشرق الأوسط".

وقال ولي العهد السعودي:" إذا أحدثنا خرقا بالتوصل لاتفاق يمنح الفلسطينيين احتياجاتهم ويجعل المنطقة هادئة، فسنعمل مع أي شخص يقود إسرائيل."

وأشار إلى أنه في حال نجحت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن بأن تعقد اتفاقا بين المملكة وإسرائيل فسيكون أضخم اتفاق منذ انتهاء الحرب الباردة.

أزمة اليمن

وحول الأزمة اليمنية، أكد الأمير محمد بن سلمان أن السعودية أكبر داعم لليمن في الماضي واليوم والمستقبل ونتطلع إلى حل سياسي مستدام.

وأضاف: "نتطلع لأن تنعم المنطقة وكافة دولها بالأمن والاستقرار لتتطور وتتقدم اقتصاديًا، والمملكة العربية السعودية أكبر داعم لليمن في الماضي واليوم وفي المستقبل، ونتطلع لحل سياسي مُستدام".

النفط والسياسة الاقتصادية

ورداً على سؤال حول سياسات المملكة النفطية قال ولي العهد السعودي: "سياسة المملكة البترولية يحكمها العرض والطلب، ونحن ملتزمون باستقرار أسواق النفط".

وتابع "إننا فقط نراقب العرض والطلب، فإذا حدث نقص في المعروض فإن دورنا في أوبك+ هو سد هذا النقص. وإذا كان هناك فائض في المعروض فإن دورنا في أوبك+ هو ضبط ذلك من أجل استقرار السوق".