جاء هذا الإعلان أمام المناقشة المفتوحة التي عقدها مجلس الأمن الدولي، بشأن "صون السلم والأمن الدوليين: النهوض بالشراكات بين القطاعين العام والخاص في المجال الإنساني".

وستعمل المنصة على إتاحة المجال أمام الدول المتضررة من الكوارث للإبلاغ عن المناطق وحجم الاحتياجات المطلوبة، ما يساعد الشركاء على تسريع إيصال المساعدات إلى الأماكن المحددة.

وستستخدم المنصة أحدث التقنيات بشكل آمن لضمان سلامة البيانات، ومنها الذكاء الاصطناعي، والتعلّم الآلي، والأدوات الخاصة بالتحليل المكاني.

وقالت السفيرة لانا زكي نسيبة، المندوبة الدائمة للإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة: "نواجه اليوم أزمة في منظومة العمل الإغاثي والإنساني، حيث لم تعد البنية الأساسية السابقة قادرة على مواكبة الأزمات الراهنة".

وأضافت السفيرة: "تسعى دولة الإمارات إلى تطوير منصة رقمية لمساعدة الحكومات، وتمكينها من الاستفادة من الدعم الدولي في أعقاب الكوارث الطبيعية.. ونتطلع إلى العمل مع الحكومات والقطاع الخاص والمنظمات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، لإطلاق أداة من شأنها تعزيز قدراتنا على الاستجابة للأزمات".

جدير بالذكر أن إيغلي حساني، وزير أوروبا والشؤون الخارجية في جمهورية ألبانيا ترأس المناقشة المفتوحة، حيث تتولى بلاده رئاسة مجلس الأمن طوال شهر سبتمبر الجاري.

وتعتبر دولة الإمارات من أكبر المانحين في مجال العمل الإغاثي والإنساني في العالم، وتحتضن إمارة دبي «المدينة العالمية للخدمات الإنسانية» التي تُعد أكبر مركز لوجستي إنساني على المستوى العالمي وتضم 62 منظمة، بما يشمل الهيئات الرئيسة في الأمم المتحدة، و17 شركة من القطاع الخاص.

وفي السياق ذاته، تجدر الإشارة إلى الأهمية البالغة التي تحظى بها صناعة الطيران والخدمات اللوجستية في دولة الإمارات، بما يتضمن شركات «الاتحاد للطيران» و«طيران الإمارات»، و«موانئ دبي العالمية»، وضرورتها في دعم الجهود الإنسانية الدولية، حيث تعمل بشكل وثيق مع منظمة الأمم المتحدة والشركاء الآخرين، لضمان إيصال المساعدات للمحتاجين.

يُذكر أن القطاع الخاص في دولة الإمارات أسهم بأكثر من 250 مليون دولار أميركي، لدعم الجهود الإغاثية والإنسانية العالمية على مدى السنوات الخمس الماضية.