وجاء في قرار المحكمة الاتحادية العليا: "بناء على الدعوى المرقمة (213/اتحادية/2023) والطلب الذي تضمنته، المحكمة الاتحادية العليا تقرر اليوم الأحد المصادف 3 /9 /2023 إيقاف تنفيذ أمر السيد رئيس مجلس الوزراء / القائد العام للقوات المسلحة المؤرخ 25 /8 /2023 المتضمن (إخلاء البناية المشغولة حاليا من قبل المقر المتقدم لقيادة العمليات المشتركة في محافظة كركوك والآثار التي ترتبت عليه)".

وأشار القرار إلى أن التجميد سيظل ساريا إلى حين "حسم الدعوى آنفة الذكر المطالب بموجبها الحكم بإلغائه، بغية الحفاظ على الأمن في محافظة كركوك وتغليب الوحدة الوطنية والتعايش السلميين والمصلحة العامة، قرارا باتا وملزما لكافة السلطات".

وكانت المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها التداولية للنظر في طلب إصدار أمر ولائي بخصوص فتح مقر للحزب الديمقراطي في كركوك بناء على الدعوى المقدمة إليها بهذا الشأن.

وشهدت كركوك، مساء أمس، ليلة صاخبة، حيث اندلعت اشتباكات عنيفة بين متظاهرين أكراد وقوات الأمن، وذلك عندما توجه محتجون إلى مقر قيادة العمليات المشتركة للمطالبة بإنهاء الاعتصام الذي ينظمه عدد من الرافضين لعودة الحزب الديمقراطي الكردستاني إلى مقره في كركوك.

وقُتل أربعة محتجين بالرصاص في الاشتباكات، التي اندلعت بعد توتر استمر لأيام.

وكان السوداني أمر، أمس السبت، بفرض حظر تجوال في المدينة لمنع تصاعد العنف. وفي وقت لاحق، جرى رفع الحظر وفتح الطريق مع أربيل.