تشهد المنافذ الحدودية الجزائرية حركة كبيرة للمغتربين الذين يأتون لقضاء عطلة الصيف. ويترافق مع هذه الفترة نشاط اقتصادي، ونقاش بشأن تحويلات العملة الصعبة لهؤلاء وإمكانية استفادة البلاد منها.
تتباين الأرقام حول عدد أفراد المغتربين الجزائريين الذين يزورون بلدهم الأصلي، خاصة في فصل الصيف. لكن أرقاما رسمية تقول إنهم أكثر من مليون، أتوا لصلة الرحم مع أهلهم في ظل تعليمات عليا لتوفير خدمات تسهل بشكل خاص نقلهم.
يقول سمير شعابنة، مختص في ملف المغتربين الجزائريين: "الدولة الجزائرية أعطت تعليمات صارمة لكل من وزارة النقل وخطوط النقل الجوية والنقل البحري أيضا لتقليص سعر التذاكر".
ويضيف سمير شعابنة لـ"سكاي نيوز عربية": "الخطوط الجوية مثلا خفضت بنسبة 40 بالمئة كما قلصت شركة النقل البحري أسعارها بنحو 30 بالمئة. هذا ما ساهم وسهل ودفع كثيرا من المغتربين للعودة إلى أرض الوطن".
جالية تقدر بنحو 16 بالمئة من إجمالي عدد المواطنين الجزائريين .. يمكنها أن تشكل من خلال ما تنفقه موردا جيدا للعملة الصعبة داخل البلاد وتساهم في النمو الاقتصادي أيضا. .. وان كانت بلغة الأرقام تحتل المرتبة الثالثة مغاربيا في هذا المجال وفق تقديرات البنك الدولي.
أسباب يرجعها خبراء إلى عقبات يواجهها هؤلاء خلال إجراءات التحويل، وكذلك الفارق الكبير في سعر الصرف بين البنوك الرسمية والسوق الموازية.
يقول عمر هارون وهو خبير اقتصادي جزائري: "فتح الأبواب للمغتربين ومنحهم نفس الامتيازات المتاحة لأبناء الوطن في الداخل هناك إمكانية للاستثمار هناك ضمانات من أعلى سلطة في البلاد، رئيس الجمهورية"
ويضيف الخبير الجزائري، لــ"سكاي نيوز عربية": "اعتقد الآن أن التحول نحو هذا الأمر لأن المغترب إذا استطاع أن يستثمر تحويل عشرة آلاف دولار داخل الوطن فستكون قادرة على إحداث الفرق مع إنتاج مشروع متوسط أو صغير أمر قادر أن يخلق القيمة المضافة في الجزائر".
بلغت حسب تقرير البنك الدولي قيمة تحويلات الجالية الجزائرية بالخارج ما بين عامي 2020 حتى 2022 أكثر من 5 مليارات دولار .. أرقام متواضعة وفق خبراء اقتصاديين.
يقارب عدد أفراد الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج سبعةَ ملايين، وهو رقم كبير يقول المسؤولون إن الدولة تسعى لوضع استراتيجية لخدمتهم، من قبيل فتح فروع للبنوك الوطنية في بلدان إقامتهم، إضافة لخلق مؤسسات رسمية تعنى بشؤونهم مباشرة.