وقالة وكالة الأنباء السعودية إن المحادثات تطرقت لأوجه العلاقات الثنائية بين البلدين، وآفاق التعاون المشترك وفرص تطويره في مختلف المجالات، بالإضافة إلى بحث مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها.

بعد ذلك شهد ولي العهد السعودي والرئيس التركي مراسم توقيع عدد من الاتفاقيات الثنائية بين البلدين، وهي كالتالي:

• مُذكرَةُ تفاهم للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية تركيا في مجال الطاقة.
• الخُطةُ التنفيذيةُ للتعاونِ في مجالات القدرات والصناعات الدفاعية والأبحاث والتطوير.
• مُذكرَةُ تفاهم للتعاون في مجال الاستثمار المباشر.
• مُذكرَةُ تفاهم للتعاون في المجال الإعلامي.
• عقدان مع شركة بَايكر التركية.

ولدى وصوله مدينة جدة، كان في استقبال الرئيس التركي بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، نائب أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز ووزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان.

ويرافق الرئيس التركي في جولته عقيلته أمينة أردوغان، ووزراء الخارجية هاكان فيدان، والطاقة والموارد الطبيعية ألب أرسلان بيرقدار، والدفاع يشار غولار، والصناعة والتكنولوجيا محمد فاتح كاجر، والتجارة عمر بولاط، إلى جانب نواب ووزراء سابقين ومسؤولين في الرئاسة وحزبي العدالة والتنمية، والحركة القومية.

الشراكة الاقتصادية

وكانت قد انطلقت في جدة الاثنين أعمال منتدى الاستثمار السعودي – التركي، بمشاركة ممثلين من الشركات والقطاع الخاص من الجانبين؛ بهدف توسيع وتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين.

وأكد وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح خلال كلمته الافتتاحية على أهمية الشراكة الاقتصادية السعودية التركية التي تتمتع بإمكانات كبيرة، حيث تعد شراكات القطاع الخاص وعلاقات الأعمال التجارية محركاً أساسياً لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، مشيراً إلى أن المنتدى يهدف إلى التعاون والشراكة إضافة إلى الاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة في البلدين.

ونوه الوزير بالاستراتيجية الوطنية للاستثمار كأحد الممكنات الرئيسة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 بتعزيز مستقبل الاستثمار في المملكة، بما في ذلك تنمية الفرص الاستثمارية، وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز موقع المملكة التنافسي على خارطة الاستثمار العالمية.

من جهة أخرى، قال وزير التجارة التركي: "إن المملكة وتركيا قوى اقتصادية صاعدة ولديهما مزايا تنافسية كبيرة، معرباً عن تطلعهم لرفع حجم التبادل التجاري خلال الأعوام المقبلة، مضيفاً أن الاقتصاد التركي ينمو بوتيرة متسارعة، كما يوجد نظام حوافز استثمارية شاملة وسوق ضخمة للمستهلكين في تركيا ومنطقة التجارة الحرة، لافتاً النظر إلى أن حجم الاستثمار في تركيا يعكس ملائمة البيئة الاستثمارية، داعياً الشركات السعودية للدخول للسوق التركي والاستفادة من الفرص ونظام وحوافز الاستثمار بتركيا."

وجرى خلال أعمال المنتدى بحث تعزيز أوجه التعاون والشراكة الاستثمارية في المشاريع الكبرى المرتبطة برؤية 2030، كما عقدت جلسات نقاش متخصصة تناولت مجالات السياحة والإسكان والبناء والأغذية والزراعة والتعدين والتصنيع والدفاع والصناعات العسكرية، واستعراض أبرز الفرص الاستثمارية التي توفرها المملكة للشركات والمستثمرين من جميع دول العالم والمستثمرين الأتراك.
كما شهد المنتدى توقيع 9 مذكرات تفاهم، شملت الطاقة والعقار والبناء والتعليم والتقنيات الرقمية والصحة والإعلام. تستهدف تنمية وتعزيز العلاقات الاستثمارية والاقتصادية بين البلدين.