قالت وزارة النفط الليبية في ساعة متأخرة من مساء يوم الجمعة إن إغلاق حقول النفط الليبية قد يؤدي إلى إعلان القوة القاهرة وذلك بعد يوم من إغلاق ثلاثة حقول نفط احتجاجا على خطف وزير مالية سابق.
ودعت الوزارة جميع الأطراف الضالعة في الحوادث الأخيرة إلى إبعاد إنتاج وتصدير النفط عن النزاعات.
وأضافت الوزارة في بيان أن إغلاق الحقول سيضر بتسويق النفط الليبي بشدة كما سيقوض الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار في الإنتاج.
وأقدم أفراد ينتمون لقبائل في ليبيا على غلق حقلي الشرارة والفيل النفطيين، يوم الخميس، حسب جهاز حرس المنشآت النفطية فرع الجنوب الشرقي، وذلك للضغط لإطلاق سراح وزير المالية الأسبق فرج بومطاري، الذي احتجزته جهة في مطار معيتيقة الدولي بالعاصمة طرابلس منذ الثلاثاء الماضي.
وقال رئيس المجلس الأعلى لقبائل أزوية، السنوسي الحليق، في تصريح صحفي، إنهم مُستمرّون حتى الإفراج عن بومطاري، مهددا بغلق صمامات ومحطات ضخ المياه الخاصة بالنهر الصناعي، والتي تغذّي المدن في المنطقة الغربية.
وحمّل السنوسي الحكومة منتهية الولاية برئاسة عبدالحميد الدبيبة، المسؤولية عن سلامة بومطاري.
وأفاد أعيان وشيوخ قبائل أزوية، في بيان الأربعاء، بأن بومطاري تعرّض للابتزاز من قبل أشخاص نافذين في طرابلس لأجل التراجع عن ترشحه لمنصب محافظ المصرف المركزي، لكنه رفض ذلك فاستمروا في احتجازه.
من جانبها قالت لجنة العدل بالبرلمان الليبي إنها تتابع بقلق حادث "خطف وحجز حرية" فرج بوماطري، من قبل إحدى الجهات في مطار معيتيقة، مؤكدة أن ما حدث "جريمة ومخالفة للقانون وتعدٍّ على الحريات العامة وحقوق الإنسان".