وكشفت هيئة النزاهة الاتحادية في العراق أن أمر الاستقدام بحق السفير لدى أنقرة يأتي ضمن جهودها لمتابعة تضخم أموال كبار المسؤولين.

وقالت إن قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية في بغداد أصدر أمرا باستقدام السفير العراقي الحالي لدى تركيا.

وأضافت أن ذلك جاء على خلفية رصد دائرة الوقاية في الهيئة حصول تضخم في أموال السفير، فالتقرير الفني للدائرة أفاد بأن مقدار التضخم بلغ (2,304,787,000) ملياري دينار.

وأضافت أنه تم فتح قضية جزائية بحق السفير، بعدما تبين أن قيمة التضخم الحاصل في أمواله لا تتناسب مع موارده الاعتيادية، مما يشير إلى وجود كسب غير مشروع.

ولفتت إلى قيام الدبلوماسي العراقي بإخفاء معلومات في استمارة كشف الذمة المالية الخاصة به، إذ قدم معلومات كاذبة ومُضللة بخصوص مصادر أمواله.