وأبلغ مكتب المدعي العام كريم خان مجلس الأمن الدولي إنه "فتح تحقيقا بشأن الأحداث التي وقعت في إطار الأعمال القتالية الراهنة".

دخل السودان منذ 15 أبريل دوامة من المعارك بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو، فشلت معها كل محاولات التهدئة، وزادت من معاناة سكان البلاد التي كانت تعدّ من الأكثر فقرا في العالم حتى قبل الحرب.

وتسبب النزاع بسقوط أكثر من 2800 قتيل، على رغم أن الكثير من المصادر الإغاثية ترجح أن تكون الحصيلة الفعلية أعلى من ذلك بكثير. واضطر أكثر من ثلاثة ملايين شخص لترك منازلهم، وفق أرقام الأمم المتحدة.

وكان مجلس الأمن الدولي أوكل في العام 2005 المحكمة، ومقرها في مدينة لاهاي الهولندية، التحقيق في الأوضاع في إقليم دارفور بغرب السودان على خلفية النزاع الذي بدأ فيه عام 2003. وأصدرت المحكمة مذكرة توقيف بحق الرئيس السابق عمر البشير بعد اتهامه بارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الانسانية وجرائم حرب.

وقال خان "الحقيقة هي أننا نواجه، في هذا المجلس وفي العالم... السماح بتكرار التاريخ، التاريخ المروع نفسه" الذي أدى الى فتح التحقيق الأول في دارفور قبل نحو عقدين من الزمن.

وأشار الى أن "الوضع الأمني الحالي في السودان وتصاعد العنف خلال الأعمال القتالية الراهنة هو مبعث قلق كبير".

وأكد مكتب المدعي العام في تقريره حصول "مروحة واسعة من الاتصالات" المرتبطة بجرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية المفترضة في السودان منذ بدء المعارك الأخيرة، مؤكدا أن التقارير عن وقوع جرائم عنف جنسي خصوصا "الحملات المزعومة عن اغتصابات جماعية" هي في صلب التحقيق الجديد.

وفي حين غادر أكثر من 700 ألف شخص السودان الى الدول المجاورة، يعاني من بقي من السكان الذي كان عددهم الإجمالي يقدّر بزهاء 48 مليون نسمة، من نقص المواد الغذائية والخدمات ومصادر الطاقة، بينما تتوالى التقارير عن حالات نهب وعنف جنسي واحتدام الصراعات العرقية خصوصا في إقليم دارفور في غرب البلاد.

وحذّرت الأمم المتحدة في نهاية الأسبوع المنصرم من أن السودان بات على شفير "حرب أهلية شاملة" ستطال تداعياتها كل المنطقة.

وأفادت المنظمة الدولية الخميس عن دفن جثث 87 شخصا على الأقل من إثنية المساليت وإثنيات أخرى يعتقد أنهم قتلوا الشهر الماضي على أيدي قوات الدعم السريع وحلفائها في غرب دارفور، في مقبرة جماعية خارج مدينة الجنينة، مركز ولاية غرب دارفور.

ورأى خان في تقريره ان خطر وقوع جرائم حرب جديدة خصوصا في دارفور هو أكبر بفعل "الاستخفاف الواضح والذي يعود تاريخه الى فترة طويلة، من قبل الأطراف المعنيين، بمن فيهم حكومة السودان، بالتزاماتهم".