قدم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تصور بلاده لخروج السودان من مأزقه الراهن الذي يرتكز على مطالبة الأطراف المتحاربة بوقف التصعيد، والبدء دون إبطاء، في مفاوضات جادة تهدف للتوصل لوقف فوري ومستدام، لإطلاق النار.
ويطالب التصور الذي قدمته مصر كافة الأطراف السودانية، بتسهيل كافة المساعدات الإنسانية، وإقامة ممرات آمنة، لتوصيل تلك المساعدات، للمناطق الأكثر احتياجا داخل السودان ووضع آليات، تكفل توفير الحماية اللازمة لقوافل المساعدات الإنسانية، ولموظفي الإغاثة الدولية لتمكينهم من أداء عملهم.
ويرتكز التصور المصري على إطلاق حوار جامع للأطراف السودانية، بمشاركة القوى السياسية والمدنية، وممثلي المرأة والشباب يهدف لبدء عملية سياسية شاملة، تلبي طموحات وتطلعات الشعب السوداني في الأمن والاستقرار والديمقراطية.
ودعا السيسي كذلك، في كلمته خلال افتتاح قمة دول جوار السودان بالقاهرة إلى تشكيل آلية اتصال منبثقة عن هذا المؤتمر، لوضع خطة عمل تنفيذية للتوصل إلى حل شامل للأزمة السودانية على أن تضطلع الآلية بالتواصل المباشر مع أطراف الأزمة والتنسيق مع الآليات والأطر القائمة.
كما دعا السيسي دول الجوار السوداني إلى توحيد رؤيتها ومواقفها تجاه الأزمة في السودان، واتخاذ قرارات متناسقة وموحدة تسهم في حل الأزمة، بالتشاور مع أطروحات المؤسسات الإقليمية الفعالة، وعلى رأسها الاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربيةحفاظا على مصالح ومقدرات شعوب دول الجوار وأمن واستقرار المنطقة ككل.
وأشار الرئيس المصري إلى خطورة الأزمة الراهنة، التي يواجهها السودان وتداعيات الاقتتال الدائر، منذ ما يزيد على ثلاثة أشهر، والذي نتج عنه إزهاق أرواح المئات من المدنيين ونزوح الملايين من السكان إلى مناطق أكثر أمانا داخل السودان، أو اللجوء إلى دول الجوار، فضلا عن الخسائر المادية الجسيمة التي تعرضت لها الممتلكات العامة والخاصة وتدمير العديد من المرافق الحيوية في البلاد، إضافة إلى العقبات التي تواجه الموسم الزراعي، مما ترتب عليه نقص حاد في الأغذية كما أدى الصراع وتداعياته السلبية، إلى تدهور المؤسسات الصحية، ونقص في الأدوية ومستلزمات الرعاية الصحية وهو الأمر الذي كانت له تداعيات كارثية، على مجمل الوضع الإنساني.
وقال السيسي إن هذا التدهور الحاد للوضع الإنساني، وتلك التداعيات الكارثية للأزمة تتطلب الوقف الفوري والمستدام للعمليات العسكرية، حفاظا على مقدرات الشعب السوداني، وعلى مؤسسات الدولة، لتتمكن من الاضطلاع بمسئوليتها تجاه المواطنين وهو ما يتيح الاستجابة الإنسانية الجادة والمنسقة والسريعة، من كافة أطراف المجتمع الدولي بما يرتقي لفداحة هذه الأزمة الخطيرة التي تتطلب معالجة جذورها، عبر التوصل إلى حل سياسي شامل، يستجيب لآمال وتطلعات الشعب السوداني.
وأشاد السيسي بالجهد الكبير الذي اتخذته دول جوار السودان التي استقبلت مئات الآلاف من النازحين، وشاركت مواردها المحدودة في ظل وضع اقتصادي عالمي بالغ الصعوبة.
وطالب الرئيس المصري كافة أطراف المجتمع الدولي بالوفاء بتعهداتها التي تم الإعلان عنها، في المؤتمر الإغاثي لدعم السودان، الذي عقد خلال يونيو الماضي من خلال دعم دول جوار السودان الأكثر تضررا، من التبعات السلبية للأزمة بما يعزز قدرتها على الصمود ويرفع المعاناة، عن كاهل الفارين من النزاع إلى دول الجوار.
وأوضح السيسي أن مصر بادرت فور اندلاع الأزمة في السودان، باستقبال مئات الآلاف من السودانيين الذين انضموا إلى ما يقرب من خمسة ملايين مواطن سوداني يعيشون فوق الأراضي المصرية منذ سنين عدة.
كما قدمت الحكومة المصرية، مساعدات إغاثية عاجلة تضمنت مواد غذائية، ومستلزمات طبية للمواطنين السودانيين المتضررين من النزاع داخل الأراضي السودانية.
وأكد السيسي أن مصر ستبذل كل ما في وسعها بالتعاون مع كافة الأطراف لوقف نزيف الدم السوداني، والمحافظة على مكتسبات شعب السودان، والمساعدة في تحقيق تطلعات شعبه.
وأوضح السيسي أن مصر ستعمل على تسهيل وصول المساعدات الإنسانية، المقدمة من الدول المانحة للسودان عبر الأراضي المصرية وذلك بالتنسيق مع الوكالات والمنظمات الدولية المعنية.
وأكد الرئيس المصري ضرورة إعلاء كافة السودانيين للمصلحة العليا، والعمل على الحفاظ على سيادة ووحدة السودان، بعيدا عن التدخلات الخارجية التي تسعى لتحقيق مصالح ضيقة، لا تخدم استقرار أو أمن السودان، بل والمنطقة.
وانطلقت اليوم أعمال مؤتمر قمة "دول جوار السودان"، الذي تستضيفه مصر؛ لبحث سبل إنهاء الصراع الحالي وتداعياته السلبية على دول الجوار، واتخاذ خطوات لحقن دماء الشعب السوداني.
ويهدف المؤتمر الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى تحقيق تسوية سلمية وفاعلة للأزمة في السودان من خلال التنسيق بين دول الجوار والمسارات الإقليمية والدولية الأخرى، بما يحافظ على وحدة الدولة السودانية ومقدراتها.