الكنيست الإسرائيلي يمرر في قراءة أولى مشروع قانون للحد من صلاحيات المحكمة العليا لتعقب ذلك مظاهرات واحتجاجات واسعة أدت لمواجهات مع الشرطة واعتقال العشرات.
رئيس المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، قال إنه سيتم الاستمرار في محاربة التشريعات الحكومية المناهضة للديمقراطية وأن هذه التعديلات هي بداية النهاية لهذه الحكومة.
ودعا لابيد لإبقاء الجيش والشرطة بعيدا عن هذه الاحتجاجات.
وعلى الرغم من دعوة الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتزوغ لفتح حوار مع المعارضة، يواصل رئيس الائتلاف الحكومي بنيامين نتنياهو الدفاع عنه والدفع تجاه إقراره.
وقال الوزير السابق والمحاضر في الجامعة العبرية البروفسور شمعون شطريت، في لقاء مع "سكاي نيوز عربية":
- هناك خطة طرحت في يناير بشأن إصلاح كبير في الجهاز القضائي، وذلك تهديد للديمقراطية الليبرالية، وتدخل بالاستقلال القضائي.
- انقطاع الحوار، وتقديم الحكومة للقانون الذي تمت الموافقة عليه بقراءة أولى أمس، جدد الاحتجاجات.
- هناك أقليات يجب أن تحمى من قبل الحكومة.
- كل وزير هو رئيس كتلة في الكنيست، وبالتالي الحكومة مسيطرة على الكنيست.
- السلطة الوحيدة التي تحمي المواطن هي السلطة القضائية.
وقال الوزير السابق عن حزب الليكود، أيوب قرا، في لقاء مع "سكاي نيوز عربية":
- جهاز القضاء أصبح دكتاتوريا، وأخذ صلاحيات ليست له، وهذا ما تطلب وجود إصلاحات.
- ادعاءات أن نتنياهو لجأ للإصلاحات للتغطية على قضية الفساد غير صحيحة.
- السلطة القضائية يجب أن تفسر القوانين لا أن تقررها.
- لا يحق لأحد التدخل بالوضع الداخلي لإسرائيل.