وتستضيف الإمارات مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP28"، في الفترة من 30 نوفمبر حتى 12 ديسمبر 2023 بمدينة إكسبو في دبي.

وجاء في المقال الذي نشر في مجلة "فورتشن" الأميركية: "الشهر الماضي، أكدت قمة ميثاق مالي عالمي جديد في باريس على الحاجة إلى سد الفجوة في تمويل المناخ، من خلال دفع الاستثمار في التحول إلى الطاقة النظيفة في الاقتصادات الناشئة والنامية".

وأضاف المقال المشترك: "هذا عام محوري، حيث يجب على المجتمع الدولي أن يدعم الأقوال بالأفعال، وCOP28 بمثابة لحظة حيوية للبلدان في جميع أنحاء العالم، للاتفاق على خطوات ملموسة لوقف هدف الـ1.5 درجة مئوية من الانزلاق بعيدا عن متناول اليد، وتجنب أسوأ الآثار من تغير المناخ".

وأشار المقال إلى أن "خارطة طريق الوكالة الدولية للطاقة (IEA) لتحقيق صافي الانبعاثات الصفري بحلول عام 2050، تظهر أننا بحاجة إلى توسيع نطاق تقنيات الطاقة النظيفة القابلة للتطبيق بشكل كبير في الوقت الحالي، لتحقيق خفض كبير في الانبعاثات العالمية بحلول عام 2030".

واعتبر أن "تحقيق هذا الهدف سيتطلب مجموعة واسعة من تقنيات الطاقة النظيفة"، مضيفا أن هناك "مجالين مهمين بشكل خاص، هما كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة".

وتابع: "ببساطة، يحتاج العالم إلى مضاعفة المعدل الحالي للتقدم العالمي في كفاءة الطاقة، ومضاعفة إجمالي طاقته المتجددة 3 مرات"، منوها إلى أن "التوسع الكبير في الطاقة النظيفة على مستوى العالم، يعد أمرا بالغ الأهمية لخفض الطلب على جميع أنواع الوقود الأحفوري".

وقال المقال المشترك للجابر وبيرول إن "الضرورة الملحة للوضع، انعكست في الدعوة الأخيرة التي وجهتها رئاسة COP28 للعمل جنبا إلى جنب مع المفوضية الأوروبية - وتم إبرازها عندما انضمت كينيا إلى COP 28 لدعم حملة الطاقة المتجددة الثلاثية في إفريقيا بحلول عام 2030".

وأضاف: "مع تسليط أزمة الطاقة العالمية الضوء على فوائد أمن الطاقة والقدرة على تحمل تكاليف الطاقة النظيفة، فإن الإشارات السياسية الواعدة تقابلها إجراءات ملموسة. في العامين الماضيين كان النمو في نشر الألواح الشمسية سريعا بما يكفي ليوائم المعدل المستهدف في مسار وكالة الطاقة الدولية إلى صافي انبعاثات صفري بحلول عام 2050".

وفي مؤشر إيجابي آخر، تطرق المقال إلى "ارتفاع مبيعات السيارات الكهربائية في الأسواق الرئيسية، فيما تحدت مضخات الحرارة غلايات الغاز في العديد من البلدان".

وتابع: "هناك المزيد والمزيد من الحكومات التي تحتشد وراء كفاءة الطاقة. هذه الاتجاهات مدعومة بدفعة سياسية قوية في أسواق متعددة".

مؤشرات إيجابية.. ولكن

ورغم المؤشرات الإيجابية التي تطرق لها المقال، فإنه نوه إلى أن "هذه الاتجاهات الإيجابية في حد ذاتها لا تزال غير كافية، إذ تؤثر التكلفة العالية لرأس المال بشكل كبير على العديد من مشاريع الطاقة النظيفة الجديدة المحتملة".

واستطرد: "رغم تنامي الاعتماد على الطاقة الشمسية، فإن التقدم (المحرز في استغلال) طاقة الرياح والطاقة المائية والوقود الحيوي بطيء. لا تتوسع شبكات الكهرباء بالسرعة الكافية لاستيعاب الزيادات في الإمداد من مصادر الطاقة المتجددة، ومن المتوقع أن يتباطأ النمو في الاستثمار في كفاءة الطاقة هذا العام".

عقبات و"فجوة في التمويل"

واعتبر المقال أن "الأكثر إثارة للقلق، هو وجود فجوة عالمية كبيرة في التمويل اللازم للتحول للطاقة النظيفة"، قائلا: "تمثل الاقتصادات الناشئة والنامية أربعة أخماس سكان العالم، بما في ذلك الأشخاص البالغ عددهم 775 مليون الذين يفتقرون إلى الكهرباء، فضلا عن 2.4 مليار شخص يفتقرون إلى وقود الطهي النظيف".

وأضاف: "هذه هي أيضا الاقتصادات التي ستأتي منها انبعاثات مستقبلية في الغالب، وحيث تكون تكلفة تقليل الانبعاثات أرخص. ومع ذلك، فهي تمثل حاليا أقل من نصف الاستثمارات العالمية في الطاقة النظيفة".

وأشار المقال إلى أنه "لتحويل العالم نحو مسار هدف 1.5 درجة مئوية، أظهر تقرير جديد نشرته وكالة الطاقة الدولية، ومؤسسة التمويل الدولية، أن الاستثمار السنوي في الطاقة النظيفة في الاقتصادات الناشئة والنامية سيحتاج لأن يكون أكثر من 3 أضعاف الـ770 مليار دولار (التي يتم إنفاقها) اليوم، ليصل إلى 2.8 تريليون دولار سنويا بحلول أوائل العقد الثالث من القرن الحالي".

وقال: "يحتاج الاستثمار أيضا لأن ينتشر على نطاق أوسع عبر العالم الناشئ والنامي. اليوم، يتركز (الاستثمار) في حفنة من الاقتصادات الكبيرة، وتمثل الصين والهند والبرازيل أكثر من ثلاثة أرباع المجموع. نشرت الصين وحدها 100 غيغاوات من الطاقة الشمسية في عام 2022، أي ما يقرب من 10 أضعاف الـ11 غيغاوات من الطاقة الشمسية التي تم تركيبها في جميع أنحاء القارة الإفريقية في العقود العديدة الماضية".

كما أكد على أن "جميع مصادر التمويل - العامة والخاصة والميسرة وغير الميسرة والمحلية والدولية - إلى الارتقاء بشكل كبير لتحقيق مستقبل بالطاقة النظيفة، وتعزيز أهداف التنمية المستدامة في الاقتصادات الناشئة والنامية. الاستثمار في البنية التحتية للشبكات، وشبكات التوزيع، أمر بالغ الأهمية لتوصيل الطاقة إلى المستخدم النهائي".

وتطرق المقال إلى "مجموعة من التدابير التي تعمل على تحسين أداء الأسواق المالية، وزيادة حجم تدفق التمويل إلى الاقتصادات الناشئة والنامية، ومن بينها زيادة الحجم والاستفادة بشكل أفضل من استخدام أدوات تخفيف المخاطر من المجتمع الدولي ومؤسسات تمويل التنمية، وجعل عوائد المشروع المتوقعة أكثر جاذبية للمستثمرين من الجهات المؤسساتية".

وتابع: "اليوم، تعتمد استثمارات الطاقة في الاقتصادات الناشئة والنامية بشكل كبير على مصادر التمويل العامة. ومع ذلك، في سبيل تحقيق هدف 1.5 درجة مئوية، يجب أن يأتي حوالي 60 بالمئة من تمويل الاستثمار في الطاقة النظيفة في هذه الاقتصادات (باستثناء الصين) من القطاع الخاص".

كما شدد على "الحاجة إلى تدابير تنظيمية وسياسات قوية، بما في ذلك إصلاحات قطاع الطاقة وإشارات التسعير، للسماح بالاستثمار الخاص وتوجيه قرارات التمويل نحو حلول أنظف وأكثر كفاءة للحد من الانبعاثات".

واستطرد: "تخلق أسواق الطاقة الفعالة والتنافسية، الأسس التي تسمح بالاستثمار الخاص. كما يجب معالجة العديد من الحواجز الأخرى التي تعيق المستثمرين، بما في ذلك الدعم غير الفعال الذي يميل الكفة ضد استثمارات الطاقة النظيفة، وإجراءات التصاريح المطولة، وممارسات الشراء غير المتوقعة، والإجراءات المطولة للترخيص، والإنفاذ التعسفي أو الضعيف للعقود، والقيود المفروضة على القطاع الخاص أو الأجنبي، والملكية وضعف الجدارة الائتمانية للأطراف المقابلة."

ودعا المقال "كل صاحب مصلحة أن يلعب دوره - بما في ذلك شركات النفط والغاز، التي تحتاج إلى تحديد وتحقيق أهداف صارمة لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بحلول عام 2030، وزيادة استثماراتها في الطاقة النظيفة بشكل كبير".

واختتم الجابر وبيرول المقال بتوجيه دعوة إلى "جميع البلدان والشركات والجهات الفاعلة الأخرى إلى الاجتماع معا في COP28 لتقديم نتيجة طموحة تدفع إلى العمل الحقيقي لتمويل انتقال عادل لجميع الاقتصادات الناشئة والنامية".