أكدت الخارجية السعودية، يوم الثلاثاء، أن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المقسومة بما فيها حقل الدرّة بكامله هي ملكية مشتركة بين المملكة ودولة الكويت فقط.
وقالت وكالة الأنباء السعودية "واس": "إشارة لما تم تداوله حول حقل الدرّة، فقد أوضح مصدر مطلع في وزارة الخارجية أن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المقسومة، بما فيها حقل الدرة بكامله، هي ملكية مشتركة بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت فقط، ولهما وحدهما كامل الحقوق السيادية لاستغلال الثروات في تلك المنطقة".
وأضاف المصدر أن المملكة "تجدد دعواتها السابقة للجانب الإيراني للبدء في مفاوضات لترسيم الحد الشرقي للمنطقة المغمورة المقسومة بين المملكة والكويت كطرف تفاوضي واحد مقابل الجانب الإيراني، وفقا لأحكام القانون الدولي".