تقدر منظمات غير حكومية عدد المفقودين بحوالى 100 ألف شخص منذ اندلاع الانتفاضة الشعبية عام 2011.

ويشير القرار الذي تبنته الجمعية العامة بأغلبية 83 صوتا مقابل 11 ضده وامتناع 62 عن التصويت، أنه "بعد 12 عاما من النزاع والعنف" في سوريا "لم يحرز تقدم يذكر لتخفيف معاناة عائلات" المفقودين.

لذلك قررت الدول الأعضاء أن تنشئ "تحت رعاية الأمم المتحدة، المؤسسة المستقلة المعنية بالمفقودين في الجمهورية العربية السورية، لجلاء مصير ومكان جميع المفقودين" في سوريا.

ولا يحدد النص طرائق عمل هذه المؤسسة التي سيتعين على الأمين العام للأمم المتحدة تطوير "إطارها المرجعي" في غضون 80 يومًا بالتعاون مع المفوض السامي لحقوق الإنسان.

لكنه يشير إلى أنه سيتعين عليها أن تضمن "المشاركة والتمثيل الكاملين للضحايا والناجين وأسر المفقودين" وأن تسترشد بنهج يركز على الضحايا.

كما تدعو الجمعية العامة الدول و"كل أطراف النزاع" في سوريا إلى "التعاون الكامل" مع المؤسسة الجديدة.

لكن سوريا - وكذلك روسيا والصين - أعربت عن معارضتها الصريحة، مؤكدة عدم استشارتها بشأن القرار.

واعتبر سفير سوريا بسام صباغ أن القرار يعكس "تدخلا صارخا" في شؤون البلد الداخلية، مشيرا خصوصا إلى الولايات المتحدة.

جاء التصويت على القرار بعد تقرير للأمين العام أنطونيو غوتيريش في أغسطس أوصى فيه بإنشاء هذه الهيئة.

وشدد التقرير على أن "العائلات تجري بنفسها عمليات البحث في الوقت الحالي، ما يفاقم من صدماتها ويعرضها للخطر".

وأضاف "كما قال أحد الأشخاص الذين يمثلون جمعية عائلات +تخيّل فقط الاضطرار إلى مشاهدة مقاطع الفيديو المسربة للمجازر مرارا (على وسائل التواصل الاجتماعي) لمعرفة ما إذا كان أحباؤك بين الجثث مقطوعة الرأس والمشوهة، وإجراء أبحاثك الخاصة بيأس+".