وافقت الحكومة الإسرائيلية التي تضم أحزابا قومية ودينية، الإثنين، على بناء نحو 5700 وحدة سكنية إضافية لمستوطنين يهود في الضفة الغربية المحتلة، رغم ضغوط أميركية لوقف توسيع عمليات الاستيطان الذي تعتبره واشنطن عقبة أمام تحقيق السلام مع الفلسطينيين.
وصادق المجلس الأعلى للتخطيط في إسرائيل على خطط الموافقة على بناء الوحدات السكنية في مناطق مختلفة من الضفة الغربية.
ومنحت الموافقات النهائية لعدد 818 وحدة، بينما تمضي إجراءات الموافقة النهائية لباقي الوحدات عبر مراحلها المختلفة.
وتعتبر معظم دول العالم المستوطنات التي أقيمت على أراض احتلتها إسرائيل في حرب عام 1967 غير قانونية.
ويسعى الفلسطينيون إلى إقامة دولة مستقلة في الضفة الغربية وقطاع غزة عاصمتها القدس الشرقية، علما أن محادثات السلام التي توسطت فيها الولايات المتحدة منذ عام 2014 توقفت.
اعتراض أميركي
- صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر للصحفيين، بأن الولايات المتحدة "منزعجة بشدة" من القرار.
- أضاف ميلر أن "المسؤولين الأميركيين أوضحوا لإسرائيل بشكل علني وسري معارضتهم للإجراءات المتعلقة بالمضي قدما في بناء المستوطنات".
- قال متحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي: "توسيع المستوطنات يقوض الجدوى الجغرافية لحل الدولتين، ويؤدي إلى تفاقم التوتر وإلى المزيد من الإضرار بالثقة بين الطرفين".
ومنذ توليه السلطة في يناير، وافق ائتلاف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على بناء ما يزيد على 7 آلاف وحدة سكنية جديدة، معظمها في عمق الضفة الغربية.
وقالت منظمة السلام الآن التي تراقب النشاط الاستيطاني في بيان: "تدفعنا الحكومة الإسرائيلية بوتيرة غير مسبوقة نحو الضم الكامل للضفة الغربية".
وشمل تصاعد العنف خلال الأسابيع القليلة الماضية في الضفة الغربية، هجمات شنها عشرات من المستوطنين الإسرائيليين في بلدات وقرى فلسطينية، وهو ما لاقى تنديدا دوليا وأثار قلق البيت الأبيض.
وأعلن الجيش الإسرائيلي، الإثنين، أنه اشتبه في "مشاركة جندي إسرائيلي بمواجهة عنيفة بين الإسرائيليين والفلسطينيين" مطلع الأسبوع، في قرية أم صفا الفلسطينية.
وقال الجيش في بيان: "ألقت الشرطة الإسرائيلية القبض على الجندي وحققت معه".