في إعلان يعكس التقدم الذي يحرزه العراق في ضبط الأوضاع الأمنية في البلاد، وخاصة مع توالي الضربات الاستباقية ضد بقايا تنظيم داعش الإرهابي وخلاياه، أعلنت وزارة الداخلية العراقية الأربعاء، عن استلام الملف الأمني في محافظة الأنبار غربي البلاد.
وجاء ذلك الإعلان خلال زيارة وزير الداخلية عبد الأمير الشمري للأنبار، معلنا بذلك عن تسلم الملف الأمني في 6 محافظات.
وأعلن الشمري في مؤتمر صحفي عن "افتتاح مبنى قيادة شرطة الأنبار الذي أنجز بفترة قياسية، وسيكون له دور في تعزيز الأمن والاستقرار من خلال وجود مقر متكامل يحتوي على كل متطلبات القيادة والسيطرة".
وأضاف: "ضمن استعدادات المحافظة لنقل المسؤولية الأمنية لمراكز المدن من الجيش إلى الشرطة، شكلنا قبل أسبوع مديرية شرطة الفلوجة، وهي مديرية متكاملة من ناحية أقسام النجدة ومكافحة الإجرام وحماية المنشآت وغيرها من مفاصل الوزارة في قضاء الفلوجة".
وتابع: "ستكون مراكز المدن في الفلوجة والصقلاوية والكرمة ضمن مسؤولية الشرطة المحلية خلال الفترة القادمة".
وبيّن أن "تسلم الملف الأمني في المحافظات المحررة سيكون لمراكز المدن، ونقل المسؤولية الأمنية يحتاج لمستلزمات من ضمنها تهيئة البنى التحتية، لكي تكون الشرطة المحلية قادرة على مسك زمام الأمور".
ويرى خبراء أمنيون أن هذا الإعلان المهم يعكس تطور قدرات واستجابة الأجهزة الأمنية العراقية، والمتضافرة مع النجاحات التي حققتها القوات العسكرية والأجهزة الاستخباراتية العراقية في تحييد خطر تنظيم داعش ومحاصرة فلوله.
واعتبروا أن هذا الإعلان من الأنبار وهي أكبر المحافظات العراقية مساحة وتطل على الحدود مع سوريا والسعودية والأردن، سيمهد في المراحل القادمة لاستلام الداخلية للملف الأمني من الجيش في مختلف المحافظات العراقية، ولا سيما المحررة من داعش.
وتوقعوا أن ينعكس ذلك بصورة إيجابية على تعزيز مناخ الاستقرار والأمن والتنمية وجذب الاستثمارات والتبادل التجاري مع دول الجوار في تلك المناطق، وفي عموم محافظات البلاد.
توسيع الخطة وآثارها الإيجابية
يقول الخبير الأمني والسياسي العراقي علي البيدر، في تصريح لموقع "سكاي نيوز عربية ":
- هذا مؤشر قوي على أن الأزمة الأمنية لم تعد تمثل تحديا كبيرا أمام العراق، وأن درجة الاستقرار التي باتت تتمتع بها تلك المحافظات تدشن بداية مرحلة جديدة في مختلف المناطق وخاصة المحررة من داعش، والتي ذاقت الأمرين طيلة العقد الماضي.
- الإنجاز جاء بفضل تضافر الجهود بين المؤسسات الحكومية والأمنية والمواطنين، فضلا عن الاستقرار السياسي الذي تحققه حكومة محمد شياع السوداني، ومع نجاح هذه الخطة في عدد من المحافظات فسيتم ولا شك تعميمها على مختلف مناطق البلاد.
- إنهاء مظاهر العسكرة والتجييش في المدن والبلدات العراقية، عبر استلام وزارة الداخلية للملف الأمني داخلها، سينعكس إيجابا على مختلف الصعد التنموية والأمنية والاقتصادية والنفسية حتى.
- الواقع الأمني يتحسن تدريجيا حتى في المحافظات المحررة، والأنبار مثلا التي كانت عقدة منشار أمنية لفترات طويلة، تحولت الآن لواحدة من أكثر محافظات البلاد أمنا واستقرارا وجذبا للاستثمارات.
- محافظات الديوانية وبابل وواسط والنجف والمثنى والآن الأنبار، باتت تدار أمنيا من قبل وزارة الداخلية، ولا شك أن بقية المحافظات تتنظر دورها وتسليم الملف الأمني فيها، لأجهزة الداخلية وشرطتها المحلية، ولتتفرغ وزارة الدفاع وقوات الجيش لحماية البلاد وحدودها.