وقال الجابر في كلمة له خلال المنتدى إنه بتوجيه من الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، ركزت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، على توفير منظومة تشريعية وتنظيمية متكاملة، تستفيد من المزايا التنافسية لدولة الإمارات، لتعزيز نمو القطاع الصناعي، وضمان استدامة الأعمال في القطاع، وتعزيز الاكتفاء الذاتي في المواد ذات الأولوية، وتوطين الصناعات الحيوية، خاصةً المرتبطة بأمن الغذاء والدواء.

وأضاف الجابر أنه تم إطلاق "الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة"، والتي تهدف إلى حماية مكتسباتنا الوطنية،
والاستفادة من المزايا المحفّزة والجاذبة للاستثمارات في الدولة، من أجل خلق فرص ذات جدوى اقتصادية لنمو القطاع الصناعي الوطني.

كما أكد أن هذه الاستراتيجية تهدف إلى دعم المُنتَج المحلي، وتمكين اقتصادنا الوطني، وإحداث نقلة نوعية في القطاع الصناعي، وتعزيز الابتكار والتحول التكنولوجي المستدام، بالإضافة إلى زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي إلى أكثر من 300 مليار درهم بحلول عام 2031.

ولفت الدكتور سلطان الجابر إلى أن هذه الاستراتيجية ساهمت بتحقيق إنجازات مهمة في القطاعين الصناعي والتكنولوجي، خاصةً في عام 2022، ومن هذه الإنجازات، وصول قيمة الصادرات الصناعية الإماراتية إلى 175 مليار درهم (مقارنةً بـ 117 مليار درهم في عام 2020، يعني بنسبة نمو 49 بالمئة).

وأضاف: كذلك، وصلت مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 182 مليار درهم (مقارنةً بـ 132 مليار درهم في عام 2020، أي بنسبة نمو 38بالمئة)، كما تم أيضا توفير حلول تمويلية بقيمة تفوق 3 مليارات درهم لدعم وتمكين مبادرة "أصنع في الإمارات" بالتعاون مع "مصرف الإمارات للتنمية".

كما لفت إلى أن إحدى إنجازات "الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة" إطلاق برنامج "التحول التكنولوجي" لتسريع تبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، والمساهمة الفعلية في خفض الانبعاثات، بالإضافة إلى تطبيق "برنامج القيمة الوطنية المضافة" على المستوى الاتحادي، والذي نجح في الاستفادة من القوة الشرائية للشركات المحلية، وزيادة إنفاقها في الاقتصاد الوطني إلى 53 مليار درهم، بنسبة نمو 25 بالمئة مقارنة بعام 2021.

وأكمل الجابر قائلا: "وتم كذلك إطلاق "الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة" بمشاركة كل من دولة الإمارات، وجمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، ومملكة البحرين، وأعلنت هذه الشراكة مؤخراً عن اتفاقيات لتنفيذ 9 مشاريع باستثمارات تتجاوز قيمتها 2 مليار دولار، مضيفا كما تم أيضاً إصدار المرسوم بقانون اتحادي رقم 25 لعام 2022 لتنظيم وتنمية الصناعة، اللي يعزز التنافسية الصناعية والجاذبية الاستثمارية للدولة.

ولفت الجابر إلى أنه بناء على هذا المرسوم ضاعفت الوزارة جهودها لتوحيد إجراءات الترخيص وتعزيز مرونتها، وخفض رسومها، وتطوير برامج لدعم وتمكين الابتكار، وريادة الأعمال، والشركات الناشئة والصغيرة، كذلك ساهم المرسوم، ومن خلال التعاون مع الأخوة في وزارة الاقتصاد، ووزارة المالية، والدوائر الاقتصادية، في تسهيل وصول المصنِّعين المحليين إلى أسواق جديدة يزيد حجمها على 2.5 مليار مستهلك.

وقال الجابر إن هذا المنتدى سيشهد مجموعة من الإعلانات من أهمها:

• زيادة القيمة المخصصة لاتفاقيات الشراء للمصنّعين المحليين والاستثمارات الصناعية بأكثر من 10 مليارات درهم، مما يرفع إجمالي قيمة المنتجات المستهدف تصنيعها محلياً إلى 120 مليار درهم.
• الإعلان عن أكثر من 30 مشروع بقيمة إجمالية تتجاوز 6 مليارات درهم، منها مشاريع رائدة وسبّاقة في مجال الاستدامة، مثل إنشاء أول مصنع للمحلّلات الكهربائية للهيدروجين في دولة الإمارات.
• ستقوم شركة أدنوك بتخصيص 20 مليار درهم لمشتريات الهياكل والمنتجات المعدنية بشكل حصري من المصانع الوطنية، وهذا يساهم أيضاً في توفير فرص لمنتجات إضافية في سلاسل الإمداد مثل الكوابل، والأنابيب وغيرها.
• سيتم اعتماد معيار جديد ضمن برنامج القيمة الوطنية المضافة، هو: Green ICV لتشجيع ممارسات الاستدامة، ولتحفيز الشركات الصناعية على خفض الانبعاثات.
• سيتم تخصيص حلول تمويلية تنافسية جديدة للقطاع الصناعي بقيمة 5 مليارات درهم من "بنك أبوظبي الأول"، إضافة إلى مليار درهم من "بنك المشرق".
• من خلال هذه المشاريع والمبادرات، بيتم توفير ما لا يقل عن 5 آلاف فرصة عمل جديدة للمواطنين في القطاع الخاص بحلول عام 2027 وذلك من خلال "برنامج أدنوك للقيمة الوطنية المضافة"، وبرنامج "مُصنّعين" وبالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين، وبرنامج "نافس".
• إطلاق علامة "صُنِعَ في الإمارات"، الشارة الوطنية الموحّدة اللي توفر العديد من المزايا والفرص للشركات الحاصلة عليها، وبيتم استخدامها في الترويج عالمياً لجودة المنتجات الإماراتية والتزامها بأعلى المعايير الدولية.
  

ولفت الجابر إلى "تزامن هذه الدورة من المنتدى مع "عام الاستدامة" في دولة الإمارات، وكذلك مع استعداداتنا لاستضافة الحدث الأبرز عالمياً في جهود العمل المناخي، مؤتمر COP28 اللي ينعقد في مدينة إكسبو دبي بعد 183 يوم.

وأكد أن سيتم العمل خلال المؤتمر على إحداث نقلة نوعية في العمل المناخي، والتركيز على إيجاد حلول عملية وواقعية للحد من تداعيات تغير المناخ، والتخفيف منها، خاصة في دول الجنوب العالمي.

وأكمل: سنحرص على أن يركز مؤتمر COP28 على احتواء الجميع، وتوحيد الجهود والتكاتف، وعقد الشراكات وليس التفرُّق، وتكريس الاتفاق وليس الانقسام.