وأدانت المحكمة المحامي المزعوم جيوفاني دي ستيفانو (57 عاما) بـ25 تهمة، أبرزها الاحتيال والتزوير وتبييض الأموال، في قضايا تعود إلى الفترة بين 2001 و2011.

واتهم دي ستيفانو بأنه احتال على زبائنه من خلال إيهامهم أنه محام، على الرغم من أنه لا يحمل أي شهادة على الإطلاق من أي جامعة تجيز له مزاولة هذه المهنة، وليس مسجلا في سجلات المحامين لا في بلده إيطاليا ولا في بريطانيا.

وبحسب الاتهام، فإن هذه الصفة التي انتحلها دي ستيفانو الذي ولد في إيطاليا ونشأ في بريطانيا، "استغلها على مدى 8 أعوام لملء جيوبه".

ومع بداية محاكمته، أكد المتهم أنه يحمل إجازة في الحقوق، إلا أنه عاد واعترف أنه تعلم مبادئ المحاماة لوحده وأنه كان يقدم نفسه زورا على أنه محام.

وكان دي ستيفانو يرأس أيضا نادي دوندي لكرة القدم في اسكوتلندا حين اعتقل في فبراير 2011 في إسبانيا، بموجب مذكرة توقيف أوروبية.

وخلال محاكمته، أقر بأنه قبض تعويضا ماليا بقيمة 150 ألف جنيه استرليني كان يفترض أن يحصل عليه "موكله"، وهو رجل فقد ذراعه في حادث سيارة، ولكنه استولى على هذا المبلغ.

وقال القاضي إن الضرر المالي الذي ألحقه المدان بضحاياه كان "كبيرا جدا"، إلا أن الأخطر من هذا كان "الضرر النفسي الذي سببه لهم" من "آمال كاذبة" سرعان ما تلاشت و"تلتها سنوات من الغضب" خلال محاولتهم تحصيل أموالهم من الرجل الذي خدعهم.

كما نددت المحكمة في خلاصة حكمها بالطريقة "المبتذلة" التي حاول بها المتهم تبرير أفعاله أمامها.

وكان المتهم قال خلال محاكمته إنه قرر أن يصبح محاميا بعدما دين في السبعينيات بسرقة بطاقة الائتمان المصرفية العائدة لوالده، مؤكدا أن إدانته تمت لأن وكيل الدفاع عنه "لم يكن كفؤا".

وكان المحامي المزعوم عضوا في فريق الدفاع عن الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، كما أقر بوجود صلات له بكل من رئيس زيمبابوي روبرت موغابي والزعيم الصربي السابق سلوبودان ميلوسيفيتش، مؤكدا أن الأخير استقبله في 1993 ومنحه دكتوراه فخرية في القانون من جامعة بلغراد.

وقال المدان أيضا أنه كان على اتصال بزعيم تنظيم القاعدة الراحل أسامة بن لادن.