بعد قرابة الشهر من اندلاع القتال بين الجيش وقوات الدعم السريع في العاصمة السودانية الخرطوم، بدأت الآثار الاقتصادية تنتقل إلى عدد من البلدان المجاورة، بسبب توقف اكثر من 90 في المئة من صادرات السودان إلى تلك البلدان التي تعتمد أسواقها بشكل كبير على السلع السودانية.
ويتشارك السودان بحدود برية مباشرة مع 7 دول أفريقية وعربية، ويصدر إلى معظمها عدد من السلع الأساسية مثل اللحوم الحية والحبوب والكثير من المنتجات الغذائية.
وتعتمد أسواق دولتي جنوب السودان وأفريفيا الوسطى على 70 في المئة من السلع الغذائية المنتجة في السودان مثل السكر والطحين ومعجون الطماطم وزيوت الطعام وغيرها، في حين تعتمد الأسواق المصرية على الأسواق السودانية لتغطية ما يتراوح ما بين 30 إلى 60 في المئة من احتياجاتها من اللحوم الحية والسمسم وبعض المنتجات الزراعية.
ويقدر حجم صادرات اللحوم السودانية الحمراء الحية إلى مصر بنحو 200 ألف رأس سنويا بقيمة، إضافة إلى 4 آلاف طن من اللحوم المذبوحة.
ورفعت المجمعات الاستهلاكيةأسعار اللحوم السودانية بنحو 25 في المئة وذلك بسبب تدفق صادرات اللحوم الحية السودانية إلى الأسواق المصرية.
وفي الجانب الآخر تعتمد بلدان مثل إثيوبيا وتشاد على الموانئ والأسواق السودانية في جزء كبير من تجارتها الخارجية.
وتتاثر دول المنطقة والعالم أيضا بشكل كبير بتوقف صادرات الصمغ العربي الذي يستحوذ السودان على نحو 80 في المئة من إنتاجه العالمي.
ووفقا لمحمد شيخون أستاذ الاقتصاد في الجامعات السودانية، فإن تعطل حركة الصادرات السودانية يؤثر بشكل كبير على اقتصادات عدد من دول الجوار.
وأوضح في حديث لموقع سكاي نيوز عربية أن الأثر يبدو أكبر في بلدان مثل جنوب السودان وتشاد وأفريفيا الوسطى.
واضاف شيخون "منذ اندلاع القتال في الخامس عشر من أبريل تعطلت الحياة الاقتصادية في السودان بشكل شبه كامل، كما دمرت معظم البنية الصناعية، مما أدى إلى تعطيل الإنتاج تماما، وبالتالي توقفت حركة صادرات السلع المصنعة إلى عدد من البلدان المجاورة".
وتوقع شيخون أن يؤدي توقف الصادرات الغذائية إلى رفع الأسعار ومعدلات التضخم في عدد من بلدان المنطقة خصوصا جنوب السودان وتشاد وأفريقيا الوسطى.