أعلن جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (شين بيت) أن إسرائيل سلمت الأردن النائب عماد العدوان، الأحد، بعدما كان محتجزا للاشتباه في محاولته تهريب أسلحة إلى الضفة الغربية المحتلة، فيما رفع مجلس النواب الأردني عنه الحصانة.
وأضاف الجهاز أن عماد العدوان، الذي اعتقل في 22 أبريل عند معبر حدودي تسيطر عليه إسرائيل، سُلم إلى السلطات الأمنية الأردنية التي ستواصل التحقيق في القضية.
ووقت الحادثة، قالت مصادر إسرائيلية إنه "تم ضبط 3 أكياس تضم 12 سلاحا طويلا، و270 سلاحا متعرجا، و167 من نوع مسدس غلوك و100 كيلوغرام من الذهب".
وبحسب العرف السائد، كان من المفترض ألا يتم إجراء التفتيش، إلا أن معلومات وردت للسلطات الإسرائيلية بالتفتيش.
ومنذ وقتها، عملت وزارة الخارجية الأردنية على تسلم العدوان والبحث في ملابسات القضية.
الأردن تسلم النائب
من جهته، قال الناطق باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير سنان المجالي إنه بدأت على جسر الملك حسين عملية تسليم النائب عماد العدوان من قبل السلطات الإسرائيلية إلى السلطات الأردنية الأمنية المعنية.
رفع الحصانة
من جهته، صوت مجلس النواب الأردني بالأغلبية على رفع حصانة النائب العدوان بعد تسليمه للسلطات الأردنية، وقال رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي إن رفع الحصانة عن العدوان جاء بناء على طلب من محكمة أمن الدولة، مؤكدا "نثق في الأردن بقضائنا العادل والنزيه".
رفع الحصانة لا يعني الإيقاف
النائب عمر العياصرة قال لموقع "سكاي نيوز عربية" إن قرار رفع الحصانة لا يعني سحب صفة النائب من الزميل العدوان أو تجميد عضويته، وإنما هو بمثابة تفويض للمحكمة بالتحقيق معه أو إيقافه إذا كان يستحق ذلك.
وبيّن النائب العياصرة، أن المادة 75 من الدستور تنص على أنه إذا صدر بحقه قرار حكم "قطعي" تسقط عضويته حكما ويصبح مقعده شاغرا دون الحاجة للتصويت على فصله، أما ما قبل ذلك فيحق للنائب الحضور إلى مجلس النواب والمشاركة في الجلسات النيابية والتشريعية بشكل طبيعي في حال لم يكن موقوفا.
أطراف آخرون لهم صلة بالقضية
الجهات الرسمية الأردنية وعلى إثر صدور قرار مجلس النواب برفع الحصانة النيابية عن النائب عماد العدوان، ستقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة تمهيدا لإحالة النائب المذكور ضمن المدة القانونية إلى مدعي عام محكمة أمن الدولة لاتخاذ المقتضى القانوني بحقه حسب الاختصاص مع باقي أطراف القضية الموقوفين لحساب نيابة أمن الدولة.
ويأتي قرار الإحالة وفق المصدر، استنادا للتحقيقات التي قامت بها الجهات الرسمية الاردنية، وتوافر الأدلة بحقهم، ومنها اعترافاتهم بتجارة وتهريب الأسلحة النارية ولعدة مرات بالاشتراك مع النائب المذكور، بالإضافة إلى قيامهم بتهريب الذهب والسجائر الإلكترونية ومواد اخرى.
الأردنيون سعداء
بالتزامن مع إعلان تسليم النائب عماد العدوان إلى السلطات الأردنية عمت وسائل التواصل الاجتماعي في الأردن فرحة عارمة، وتفاعلوا معها بشكل واسع مثمنين الجهود الرسمية لإعادته ومحاكمته في الأردن.
مقربون من النائب العدوان قالوا في حديث لموقع "سكاي نيوز عربية" إن السيادة الأردنية فوق كل شيء، وأنهم يثقون بالقضاء الأردني العادل في إنصاف ابنهم والموقوفين معه، وأنه في حال كان قد خالف القانون سينال الحكم العادل والمنصف دون تزييف للحقائق.
ردود فعل إسرائيلية غاضبة
على الجهة الأخرى أثار قرار تسليم السلطات الإسرائيلية النائب عماد العدوان إلى السلطات الأردنية الأمنية، ردود فعل إسرائيلية "غاضبة" ضد حكومة بنيامين نتنياهو.
ووصفت وسائل إعلام إسرائيلية، حكومة بلادها بـ"الضعيفة" وحكومة العار"، فيما علقت قناة (كان) على تسليمه للأردن، قائلة "الحكومات تتغير، ولكن المصالح تبقى فوق كل شيء".
وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، علّق على قرار الإفراج عن النائب الأردني عماد العدوان، واصفا القرار بأنه "خطأ استراتيجي وأخلاقي".
وأضاف في تصريحات منشورة عبر "يديعوت أحرنوت": "يجب أن يجلس في السجن سنوات طويلة ولا يطلق سراحه.. يجب أن تتوقف حكومة اليمين عن سياسة الضعف أمام غزة والأردن ولبنان وأي جهة تسعى لإلحاق الأذى بنا".