وعلقت الحكومة مؤقتا الخطط الرامية إلى إجراء تعديلات قضائية في إسرائيل بعد أن نظم محتجون أحد أكبر الاحتجاجات في الشوارع في تاريخ البلاد وهي الاحتجاجات التي دخلت الآن أسبوعها الثامن عشر.

والتعديلات تمنح الحكومة سيطرة كاملة على تعيين قضاة المحكمة العليا وتسمح للبرلمان بإلغاء كثير من أحكامها.

وتتهم الحكومة قضاة ناشطين بتزايد سطوهم على سلطات البرلمان وتقول إن التعديلات القضائية ضرورية لإعادة التوازن بين السلطة القضائية والسياسيين المنتخبين.

ويقول منتقدو هذه التعديلات إنها ستعصف بآلية المراقبة والتوازن بين السلطات التي تعد أساسا للنظام الديمقراطي وتمنح الحكومة سلطة بلا رقيب.

وتجمعت حشود في وسط تل أبيب يوم السبت للاعتراض على الخطط التي يرون فيها تهديدا للمناخ الديمقراطي في إسرائيل.

وتشير تقديرات القناة 12 الإسرائيلية إلى أن 110 آلاف شخص شاركوا في الاحتجاجات في تل أبيب وحدها، بينما نُظمت احتجاجات أخرى في أنحاء البلاد.

وفي تل أبيب، قالت بنتال شامير وهي معلمة شاركت في احتجاجات، لرويترز "أنا قلقة للغاية على بلدي. لا أريد دولة فاسدة".

وعلقت الحكومة التعديلات في محاولة لإعطاء بعض الوقت للرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ، للتوصل إلى توافق بين الائتلاف والمعارضة قد يخفف التشريع لكن الجهود لم تثمر شيئا حتى الآن.