نظم المئات وقفات احتجاجية في الخرطوم، الخميس، رفضا للقتال الدائر بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع الذي دخل يومه الثالث عشر، مخلفا خسائر كبيرة في الأرواح ودمارا هائلا في البنيات التحتية.
ويأتي هذا بعد ساعات من إصدار ممثلو 77 جسما من القوى والمكونات المدنية والسياسية والاجتماعية، بيانا عبروا فيه عن رفضهم للحرب، وطالبوا بوقفها فورا.
آراء من الشارع
• قال سعيد علي أحد المشاركين الاحتجاجات في منطقة الكلاكلة جنوبي العاصمة، إن الحرب "لم تخلف سوى الدمار والخراب، وأدت إلى توقف الحياة بالكامل".
• أضاف علي لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن "المواطن السوداني تضرر من الحرب وتوقفت أعماله رغم أن ليس له فيها أي يد أو مصلحة بها".
• في السياق ذاته، أشار محمود، وهو أيضا من المشاركين في الاحتجاجات الرافضة للحرب، إلى التداعيات الخطيرة التي ولدها الصراع، متوقعا استمراره لفترة طويلة مع خسائر أكبر.
• استشهد محمود بالحروب التي اشتعلت في العديد من البلدان ونجمت عنها آثار كارثية كبيرة، وقال لموقع "سكاي نيوز عربية": "لا نريد أن نصل إلى ذلك المصير المؤلم الذي واجهته شعوب البلدان التي عاشت حروبا داخلية".
ومع استمرار القتال العنيف بين طرفي الأزمة في السودان، تزايد الغضب الشعبي ضد الحرب، حيث عبر ناشطون ومغردون عن استيائهم الشديد من توريط البلد في معارك وصفوها بالعبثية التي لن تؤدي إلا إلى المزيد من تعقيد الأوضاع في السودان، الذي يشهد أصلا تدهورا مروعا في كافة مناحي الحياة.
ويعتمد أكثر من 70 بالمئة من سكان العاصمة البالغ عددهم نحو 10 ملايين نسمة في معيشتهم، على الأعمال اليومية المتوقفة بنسبة تصل إلى 90 بالمئة، مما أحدث أزمة معيشية كبيرة زادت من حدة الفقر والحاجة، في بلد يعيش أكثر من 60 بالمئة من سكانه تحت خط الفقر.
وإضافة إلى الخسائر البشرية بين المدنيين التي تقدرها بيانات رسمية ومستقلة بين 450 و800 حالة وفاة، أحدثت الحرب دمارا هائلا في ممتلكات السكان والمنشآت العامة والبنيات التحتية الأساسية، من طرق وشبكات كهرباء ومياه ومطارات وغيرها، مما حول حياة الناس إلى جحيم لا يطاق.
ووفقا لمسح أولي، فقد تضررت مناطق سكنية في مدن العاصمة الثلاثة، الخرطوم وأم درمان والخرطوم بحري، إضافة إلى الجنينة غربي البلاد ومناطق أخرى بشكل كبير، بسبب القصف العشوائي وإطلاق الدانات والذخائر في الأحياء السكنية والأسواق العامة.
وفي حين لم تصدر بيانات رسمية لحجم الأضرار التي لحقت بمنازل السكان والأسواق والمنشآت العامة والبنى التحتية، فإن تقديرات أولية تشير إلى أن أكثر من 700 منزل دمرت بشكل كامل أو جزئي وأصبحت غير صالحة للسكن تماما، كما تضرر أكثر من 600 متجر في الأحياء والأسواق، واحترق بعضها بشكل كامل.