يتوقع سياسيون ومحللون عراقيون استئناف ضخ النفط من إقليم كردستان شمالي العراق إلى تركيا قريبا، دون أن يتأثر هذا بالتوتر بين بغداد وأنقرة بشأن قصف مطار السليمانية.
وظهرت بوادر أزمة بين بغداد وأنقرة، الجمعة، بعد قصف نُسب إلى القوات التركية لمطار السليمانية في كردستان العراق، حيث يتحصن، حسب أنقرة، مقاتلون من حزب العمال الكردستاني الذي يقود "تمردا" ضدها في جنوب شرقي تركيا.
الأحداث في 24 ساعة
- توالت الإدانات من الحكومة العراقية الاتحادية وحكومة إقليم كردستان العراق وطالب الرئيس العراقي عبداللطيف رشيد، أنقرة بتقديم اعتذار رسمي، مؤكدا في بيان: "عدم وجود مبرر قانوني يخول القوات التركية الاستمرار على نهجها في ترويع المدنيين الآمنين بذريعة وجود قوات مناوئة لها على الأراضي العراقية".
- نددت رئاسة إقليم كردستان العراق بقصف مطار السليمانية أثناء زيارة لقائد "قوات سوريا الديمقراطية" (حركة سياسية وعسكرية في شمال شرقي سوريا) مظلوم عبدي، مطالبة كذلك باعتذار تركي رسمي.
- تأتي هذه التوترات في وقت أعلنت تركيا إغلاق مجالها الجوي أمام الرحلات الجوية من وإلى السليمانية بدعوى تصاعد نشاط عناصر حزب العمال الكردستاني هناك.
تصدير النفط
سبق هذه الأحداث توقيع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، مع رئيس وزراء إقليم كردستان العراق، مسرور بارزاني، اتفاقا على عودة تصدير نفط الإقليم عبر ميناء جيهان التركي.
قبل أيام، أوقفت تركيا استقبال النفط عبر ميناء جيهان بعد أن كسبت بغداد دعوى قضائية رفعتها أمام هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية في باريس، بعد قانونية تصدير النفط من كردستان العراق إلى تركيا دون تنسيق مع الحكومة المركزية في بغداد.
حول إمكانية انعكاس اتهام بغداد وأربيل لأنقرة بقصف مطار السليمانية على تنفيذ الاتفاق واستئناف تصدير النفط من كردستان العراق إلى تركيا، يقول المحلل السياسي العراقي، ياسين عزيز، لموقع "سكاي نيوز عربية":
- الخروقات ضد السيادة العراقية ليست وليدة اليوم أو البارحة، وتأتي من عدة دول جارة.
- بحكم المتابعة والتجارب السابقة، لم تؤثر هذه الخروقات سواء كانت من تركيا أم إيران على الحركة التجارية والاقتصادية بين العراق وأي من هذه الدول.
- السبب في ذلك "ضعف" ردة فعل المؤسسة الرسمية الاتحادية في العراق وعدم قيام الحكومة باتباع سياسات ضغط اقتصادي لمنع تكرار هذه الخروقات.
- بما أن العراق لا يزال في وضع لا يسمح له باتخاذ مواقف حاسمة؛ لذا فإنه من الصعب أن تتأثر المصالح الاقتصادية، ومنها الاتفاقية الأخيرة، بإعادة ضخ النفط العراقي سواء من الإقليم أو غيره باتجاه الموانئ التركية.
- في حال اتفق الطرفان على الأمور الفنية والإدارية والمالية، فإن استئناف تصدير النفط سيبدأ بأسرع وقت؛ لحاجة العراق إلى ضخ المزيد للتصدير، وحاجة السوق العالمية لتنفيذ الآلية الجديدة بين أربيل وبغداد حول تصدير النفط عبر تركيا.
ويتفق معه سعد الهموندي مستشار رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، مسعود بارزاني، الذي يوضح لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن الاتفاقيات المبرمة بين الحكومة التركية وإقليم كردستان العراق اتفاقيات اقتصادية لا تتأثر بأزمات عابرة، متوقعًا استئناف تصدير النفط خلال أيام.