وذكرت وزارة الزراعة والثروة السمكية في الحكومة اليمنية، أنها أبرمت عقداً مع شركة محلية لتولى مهمة رفع 22 من السفن الغارقة في ميناء صيد السمك في مديرية التواهي، بعد فوزها بالمزاد المعلن عنه من قبل المحكمة التجارية.

وأوضحت الوزارة، أنها ناقشت مع الشركة الترتيبات المتعلقة بتنفيذ عملية انتشال السفن الغارقة في الميناء الواقع في منطقة حجيف، والخطة التي وضعتها لتنفيذ عملية انتشال السفن الغارقة في حوض الميناء.

وشددت الوزارة، على أهمية البدء بالأعمال، وإدخال المعدات التي سيجري خلالها انتشال وتقطيع السفن الغارقة وإخراجها من الميناء، والالتزام بالفترة الزمنية المحددة، والحرص على ألا تؤثر تلك الأعمال في المجرى الرئيسي للملاحة، وكذلك الالتزام بالاشتراطات الفنية والبيئية في أثناء أعمال قطع وإخراج السفن الغارقة لتجنب حدوث أي تلوث يضر بالأحياء البحرية.

 كما وضعت خطة أولية للتخلص من 12 ناقلة نفط متهالكة موجودة في الميناء التجاري الاستراتيجي، بغرض تحويلها إلى بيئات اصطناعية للأسماك، والحفاظ على عدم انجراف التربة.

وأبدت ألمانيا، في وقت سابق، رغبتها في تمويل مشروع إعادة تأهيل ميناء عدن، على أن يتولى البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة مهمة تنفيذ المشروع الذي تبلغ كلفته التقديرية مبلغ 20 مليون دولار.

وكانت وزارة المياه والبيئة اليمنية، قد وضعت خطة أولية للتخلص من ناقلات النفط المتهالكة قرب ميناء عدن، وقالت إن التخلص من السفن المتهالكة عادة ما يحدث بعدة طرق؛ منها تفكيكها، وإعادة استخدام هياكلها على الشاطئ خارج الماء لأي أغراض كبناء مصدات أو حواجز الأمواج، وهذه الطريقة تعد من أقدم الطرق في التخلص من السفن.

كما يمكن إعادة استخدام السفن في شكلها الأصلي كمخزن عائم على الشاطئ، أو إعادة تدويرها، ومن الطرق أيضاً إغراقها في المياه لتكوين بيئات اصطناعية من الشعاب المرجانية.