تكثف القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري الاستعدادات لعقد ورشة الإصلاح الأمني والعسكري، وهي آخر الحلقات الخمس المتبقية للوصول إلى اتفاق نهائي لنقل السلطة للمدنيين؛ فيما زادت المجموعات الرافضة للاتفاق من تحركاتها.
وواصلت لجنة صياغة الاتفاق النهائي أعمالها بالقصر الرئاسي في العاصمة الخرطوم من أجل إكمال مسودة الاتفاق النهائي توطئة لرفعها للآلية السياسية المشتركة التي تضم جميع الأطراف، بهدف نقاشها وإجازتها للوصول لتوقيع الاتفاق في الأول من أبريل وفقاً للجداول الزمنية المتفق عليها.
أبرز نصوص الدستور المقترح من نقابة المحامين
* إقامة دولة مدنية تتبع نظام الحكم الفيدرالي.
* ابتعاد المؤسسة العسكرية عن العمل السياسي والحكم، ودمج القوات العسكرية في جيش مهني واحد تتركز مهمته في الدفاع عن سيادة وحماية حدود البلاد وحماية الدستور الانتقالي وتنفيذ سياسات الدولة.
* تنفيذ السياسات المتعلقة بالإصلاح الأمني والعسكري وفق خطة متفق عليها من جميع الأطراف، كما نص على تبعية جهازي الشرطة والأمن إلى السلطة التنفيذية على أن يكون رئيس الوزراء هو القائد الأعلى لها.
* وجود سلطة برلمانية ومراجعة القوانين بما يتماشى مع الدستور الانتقالي والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها السودان والالتزام بالفصل بين السلطات وسيادة حكم القانون.
مسار الأحداث
● قال خالد عمر يوسف الناطق الرسمي باسم العملية السياسية إن الترتيبات على قدم وساق لعقد ورشة الإصلاح الأمني والعسكري التي ستنطلق الأحد وتختتم الأربعاء.
● في الجانب الآخر؛ قالت حركة العدل والمساواة التي يتزعمها وزير المالية الحالي جبريل إبراهيم وهي إحدى مكونات الكتلة الديمقراطية إن العملية السياسية الحالية "تكرس للإقصاء والوصاية و تسيطر عليها و توجهها الإرادة الخارجية".
● تنفي الحركة أن يكون التمسك بالمناصب هو سبب معارضتها للعملية السياسية، مشيرة إلى أن خلافها يتركز حول كيفية تحقيق الانتقال. وحملت الحركة أطراف الاتفاق الإطاري نتائج فرضه كأمر واقع وتكوين حكومة اعتمادا عليه.
● من المقرر أن يجري التوقيع على الاتفاق النهائي لنقل السلطة للمدنيين في الأول من أبريل على أن يتم التوقيع في السادس من الشهر نفسه على الدستور الانتقالي الذي أعدته نقابة المحامين السودانيين في سبتمبر 2022، وذلك بعد الأخذ بملاحظات أطراف العملية السياسية.
أزمة متفاقمة
تأتي الأزمة السياسية والأمنية في البلاد بشكل كبير في ظل تدهور اقتصادي مريع نجم عن تعليق المجتمع الدولي حزم مساعدات وتمويلات تنموية بمليارات الدولارات.
وشمل التعليق تعهدات قطعها نادي باريس وصندوق النقد والبنك الدولي وعدد من المؤسسات المالية لحكومة رئيس الوزراء المستقيل عبد الله حمدوك بشطب ديون السودان البالغة نحو 64 مليار دولار. واشترط المجتمع الدولي العودة للمسار المدني لاستئناف تلك المساعدات والتعهدات.
تسلسل تاريخي لأحداث السودان
● 19 ديسمبر 2018. بدأت شرارة حراك الشارع السوداني ضد نظام البشير الذي حكم البلاد 30 عاما؛ وسرعان ما توسعت لتصل ذروتها في الخرطوم واستمرت حتى سقوط النظام في 11 أبريل 2019 وتنصيب وزير دفاعه عوض بن عوف رئيسا لمجلس عسكري يدير فترة انتقالية لمدة عام، لكنه اضطر تحت الضغط الشعبي، للتنحي بعد ساعات من تنصيبه وعين عبد الفتاح البرهان بدلا عنه.
● 18 أغسطس 2019...توقيع اتفاق بين الشقين المدني والعسكري على أساس وثيقة دستورية أعدت لإدارة فترة انتقالية من عامين.
● أكتوبر 2019.. تشكيل حكومة مدنية برئاسة عبد الله حمدوك، وتنصيب عبد الفتاح البرهان رئيسا لمجلس سيادة ضم 11 عضوا.
● 3 يونيو 2020.. قررت الأمم المتحدة إنشاء بعثة خاصة لدعم الانتقال السياسي في السودان.
● أكتوبر 2020 .. توقيع اتفاق سلام بين الحكومة الانتقالية وعدد من الحركات المسلحة بعد مفاوضات استمرت 10 أشهر رفضت حركتي عبدالعزيز الحلو وعبدالواحد محمد نور الانخراط فيها.
● 14 ديسمبر 2020.. رفعت الولايات المتحدة الأميركية اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب بعد 27 عاما من إدراج السودان في القائمة بسبب سلوكيات نظام البشير.
● 17 مايو 2021.. انعقد في العاصمة الفرنسية باريس المؤتمر الدولي لدعم السودان والذي دشن عودة السودان الفعلية لمجتمع المانحين الدوليين بعد عزلة دامت 3 عقود.
● 29 يونيو 2021.. البنك الدولي وصندوق النقد الدولي يعلنان رسميا دخول السودان في قائمة البلدان المؤهلة لشطب الديون تمهيدا للبدء في شطب ديونه البالغة 64 مليار دولار.
● 25 أكتوبر 2021..أعلن قائد الجيش عبدالفتاح البرهان حل مجلسي الوزراء والسيادة وإعلان حالة الطوارئ. والناشطين، وتعليق العمل بالوثيقة الدستورية.
● 27 أكتوبر 2021... أعلنت الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي رفضها لإجراءات البرهان وعلقت جميع التدفقات والتعهدات التنموية المقدرة بنحو 8 مليارات دولار.
● 21 نوفمبر 2021.. وقع البرهان اتفاقا مع رئيس الوزراء المقال عبد الله حمدوك قضى بعودة الأخير لتشكيل حكومة جديدة.
● 2 يناير 2022.. أعلن حمدوك استقالته، مشيرا إلى عدم قدرته على تشكيل حكومة مدنية في ظل الرفض الشعبي لأي شراكة مع الجيش.
● 12 يناير 2022.. أعلنت الأمم المتحدة عبر بعثتها الخاصة بالسودان إطلاق حوار شامل بين كافة الأطراف للوصول إلى حل الأزمة البلاد المستفحلة
● 22 يونيو 2022.. علق نادي باريس كافة التزاماته السابقة بإعفاء ديون السودان.
● 4 يونيو 2022.. أعلن عبد الفتاح البرهان عزم الجيش على الانسحاب من الحياة السياسية بالكامل وتسليم السلطة للمدنيين.
● 3 سبتمبر 2022...لقاء مفاجئ بين ممثلين من الجيش وقوى الحرية والتغيير بوساطة دولية والإعلان عن بدء حوار للتسليم السلطة للمدنيين.
● 4 سبتمبر 2022.. أعلنت اللجنة التسيرية لنقابة المحامين السودانيين عن مشروع وثيقة دستورية لإدارة الفترة الانتقالية، ورحبت بها الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي والامم المتحدة والاتحاد الأفريقي وعدد من البلدان العربية والغربية واعتبرتها أساسا جيدا لإدارة الفترة الانتقالية وطالبت الجيش بتسليم السلطة للمدنيين
● 5 ديسمبر 2022 تم التوقيع على اتفاق إطاري بين الجيش والقوى المدنية استنادا على وثيقة دستور نقابة المحامين.