حضر صباح الخميس، حاكم مصرف لبنان رياض سلامة إلى قصر العدل في بيروت، ليمثل أمام الوفود القضائية الأوروبية، حيث سيتم الاستماع إليه من قبلهم بعد أن اعتذر عن الحضور الأربعاء، معتبرا أن استدعاءه لجلسة تحقيق أوروبية "انتهاك لسيادة الدولة اللبنانية".
واستند سلامة في مذكرته التي قدمها إلى المحقق اللبناني، على المعاهدة الدولية لمكافحة الفساد، التي تجيز للدولة أن ترجئ المساعدة القانونية بسبب تعارضها مع تحقيقات أو إجراءات قضائية جارية.
وقالت مصادر قضائية إن النيابة العامة التمييزيّة رفضت مذكرة التوضيح التي تقدم بها سلامة.
ادعاء الدولة
وتقدمت الدولة اللبنانية، الأربعاء، ممثلة برئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل، القاضية هيلانة اسكندر، بادعاء شخصي في حق كل من حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وشقيقه رجا سلامة وماريان مجيد الحويك وكل مَن يظهره التحقيق، بسبب اتهامهم بالحصول على رشاوى والتزوير وتبييض الأموال والإثراء غير المشروع والتهرب الضريبي.
ماذا طلبت القاضي اسكندر؟
- توقيف المدعى عليهم وحجز أملاكهم العقارية وتجميد حساباتهم المصرفية وحسابات زوجاتهم وأولادهم القصّر لمنعهم من التصرّف بها حفاظا على حقوق الدولة اللبنانية.
- إصدار القرار الظني في حقهم تمهيدا لمحاكمتهم أمام محكمة الجنايات في بيروت لإنزال أشد العقوبات في حقهم لخطورة الجرائم المدّعى بها في حقهم، محتفظة بحق تحديد التعويضات الشخصية أمام محكمة الأساس.
- وضع إشارة هذه الدعوى على عقارات المدّعى عليهم لمنعهم من التصرّف بها.
ويضم الوفد الأوروبي ممثلة المحققين الأوروبيين، الفرنسية أود بوريزي، على أن يتولى قاضي التحقيق الأول في بيروت شربل أبو سمرا، طرح الأسئلة على سلامة.