تعرض الحكومة البريطانية، الأربعاء، ميزانية تأمل أن تحث آلاف البريطانيين للعودة إلى سوق العمل في مواجهة نقص العمالة، مع تنظيم يوم آخر من الإضرابات الضخمة في ظل أزمة غلاء المعيشة.
واستجابة للمطالب الملحة للبريطانيين الذين يعانون من تراجع قوتهم الشرائية جراء التضخم الذي يزيد عن 10 بالمئة، أعلنت الحكومة البريطانية صباح الأربعاء تمديد سقف أسعار الطاقة للأسر لثلاثة أشهر اعتبارًا من الأول من أبريل.
وجادلت الحكومة بأن هذا الإجراء الذي سيكلف الخزينة 4 مليارات جنيه إسترليني (4.83 مليار دولار)، من شأنه أن يسمح لأسرة بريطانية متوسطة بتوفير 160 جنيهاً استرلينياً (أكثر من 193 دولار).
وفي المقابل، لن يتلقى البريطانيون 400 جنيه إسترليني (482.6 دولار) كمساعدات طاقة أخرى لكل أسرة في أبريل دُفعت على فترات متقطعة بين أكتوبر ومارس.
وخلال اليوم، سيعرض وزير المال جيريمي هانت أمام البرلمان خطته "لخفض التضخم إلى النصف، وتنمية الاقتصاد وتقليص الديون"، وفقًا لبيان وزارة الخزانة.
ومن المتوقع أن يتطرق الوزير إلى تكلفة المعيشة، ووعد خصوصا بوضع حد لتعرفة الطاقة المرتفعة التي تدفعها أكثر من 4 ملايين أسرة متواضعة الحال.
وفي يوم من الإضرابات يشارك فيها مئات الآلاف من المدرسين وسائقي قطارات أنفاق لندن وأطباء، يمكن أن تطرح مسألة زيادة رواتب موظفي الخدمة المدنية أيضًا في الميزانية.
إنه أحد أهم أيام التحرك الاجتماعي منذ شهور وكان الحركة في قطارات أنفاق لندن متوقفة تقريبًا صباح الأربعاء.
سوق العمل في المملكة المتحدة
وقالت وزارة الخزانة إن لتحفيز سوق العمل في مواجهة نقص العمالة، "سيركز الدعم على الأشخاص ذوي الإعاقة وأولئك الذين يعانون من أمراض طويلة الأمد، والآباء والأمهات والأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا، والأشخاص ذوي الدخل الأدنى".
وسيتعين على هانت خصوصا عرض تدابير لمساعدة الأهالي الذين يُضطرون أحيانًا إلى تقليل نشاطهم المهني بسبب التكلفة الباهظة لرعاية الأطفال، ولتشجيع العمال الأكبر سنًا على البقاء ضمن القوى العاملة.
وتبلغ نسبة غير النشطين اقتصاديًا أو من لا يعملون في المملكة المتحدة 21.3 بالمئة وفقًا لأحدث الأرقام، وهو أعلى مما كان عليه قبل الجائحة ويؤثر على الاقتصاد لا سيما وإنه يُضاف إلى صعوبة توظيف عاملين أوروبيين بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
في المجموع ثمة 1.1 مليون وظيفة شاغرة في البلاد.
اختار آلاف الأشخاص فوق سن الخمسين التقاعد المبكر، وثمة عدد قياسي من البريطانيين الذين لا يعملون بسبب الأمراض طويلة الأمد، وهي إحدى عواقب الجائحة ونقص تمويل خدمات الصحة العامة.
ويريد الوزير المحافظ أيضًا الضغط على متلقي الحد الأدنى الاجتماعي لتشجيعهم على العمل فترات أطول، مع تشديد العقوبات في حالة الإخلال بالتزاماتهم.
ضريبة على الشركات
على الصعيد الضريبي، يشعر قطاع الأعمال بالقلق بشأن الزيادة المعلنة منذ فترة طويلة في ضريبة الشركات من 19 إلى 25 بالمئة في أبريل، بينما من المتوقع أيضًا تجميد ضرائب الوقود.
يوم الأربعاء ستنشر الهيئة العامة لتوقعات الموازنة OBR توقعاتها الجديدة لاقتصاد البلاد.
ومع أن التوقعات غير مشجعة كثيرًا، وفقًا لصندوق النقد الدولي الذي يرى أن لندن ستكون هذا العام الاقتصاد الرئيسي الوحيد الذي يعاني من الركود، يمكن لوزير الخزانة الاعتماد على مؤشرات أفضل من المتوقع.
تجنبت المملكة المتحدة الركود في نهاية عام 2022 وانتعش النمو إلى 0.3 بالمئة في يناير.
بالإضافة إلى ذلك، اقترضت لندن 30 مليار جنيه استرليني (36.2 مليار دولار) أقل من المتوقع بشكل تراكمي خلال السنة المالية الحالية.
كذلك يتوقع أن يعلن وزير المال عزمه على إنشاء 12 "منطقة استثمارية" مصحوبة بحوافز ضريبية، تقع خصوصا في شمال إنكلترا ووسطها.