تواجه ليبيا نقصا في العاملين في القطاع الصحي السنوات الأخيرة؛ نتيجة الفوضى الأمنية العارمة التي تضربها منذ عام 2011، وأدت إلى هجرة بعض الكفاءات لخارج البلاد، وعزوف العمالة الأجنبية عن القدوم إلا بأعداد قليلة.
هدّدت النقابة العامة للأطباء في ليبيا بالدخول في إضراب مفتوح وعام عن العمل في كل المستشفيات والمرافق الصحية، 20 مارس، وتقديم استقالات جماعية؛ احتجاجا على جدول المرتبات الموحّد الذي يعتبرونه "مجحفا".
يقول نقيب الأطباء الليبي محمد الغوج، لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن النقابة العامة للأطباء بجانب النقابات الطبية الأخرى "ترفض بشكل تام جدول المرتبات الموحد، وتطالب الجهات المختصة بسرعة إعادة تقييمه، وفقا للمؤهلات العلمية والتدرج الوظيفي والأقدمية، ومِن ثم تنفيذه لخدمة الصالح العام".
حذر الغوج من اتجاه عدد كبير من العاملين لتقديم استقالاتهم، وذلك بعد سنوات طويلة من رفعهم المطالب الخاصة برفع رواتب جميع أعضاء الأطقم الطبيعة دون استجابة من المسؤولين.
"حاولنا مرارا"
ينفي نقيب الأطباء مسؤولية العاملين في القطاع الصحي عما سيحدث مستقبلا، أو تهديد الوضع بالإضراب، قائلا إن النقابة "أرسلت تحذيرات عدة إلى الجهات المعنية قبل اللجوء للإضراب، لكن لم يتم التوصل لحل جذري للمشكلة التي يعانيها القطاع منذ سنوات".
يحدد الغوج مطالب الأطباء بشكل تفصيلي:
- تفعيل القرار 885 للعناصر الطبية والطبية المساعدة.
- دفع مستحقات العاملين في جائحة كورونا.
- اعتبار العناصر الطبية التي توفيت نتيجة أعمالهم خلال الجائحة شهداء واجب.
- توفير التأمين الطبي للعناصر الطبية والطبية المساعدة، وعلاوة التدريس، والإفراجات المالية للعناصر الطبية والطبية المساعدة.
- توفير المعدات والمستلزمات الطبية وبيئة ملائمة للعمل.
- مكافحة الفساد والنهوض بقطاع الصحة.
"نتعرض لمؤامرة"
حسب تعبير الغوج، فإن الأطباء في ليبيا "يتعرضون لمؤامرة واضحة؛ لذلك لا تتوقف طلبات أعضاء النقابة عند المطالب المالية فقط، بل تمتد إلى المطالبة بضرورة رفع وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لأفراد المجتمع الليبي في المؤسسات الصحية التي تعاني الأزمات".
يشدد نقيب الأطباء على أن مكافحة هذه "المؤامرة" التي تؤدي لهجرة الأطباء للخارج وتقديم استقالات جماعية، هي في تحسين بيئة العمل في القطاع والاستجابة للمطالب المذكورة.
كما يُرجع الغوج أسباب اللجوء للإضراب إلى أنه نظرا لعدم استجابة الجهات المعنية لسنوات "يلزم إجبارها على التعامل بجدية مع مطالب القطاع الصحي؛ حفاظا على صحة الشعب الليبي أمام الوضع المتردي في البلاد".