في خطوة جديدة لجذب الاستثمارات الأجنبية، خففت القاهرة من شروط منح الجنسية المصرية للأجانب مقابل الاستثمار وشراء العقارات.
وتشير تقارير إلى ارتفاع عدد الحاصلين على جنسيات ثانية عبر برامج الاستثمار إلى أرقام قياسية. من منا لا يبحث عن فرصة للسفر أو الذهاب في رحلة لدولة أخرى، قد تكون تلك فكرة جميلة وممتعة.
فماذا عن فكرة السفر لدولة ما مع جواز سفر وجنسية ثانية غير قابلة للإلغاء.. قد تكون فكرة غريبة ولا تصدق.. لكنها محببة للكثيرين في ظل ما يشهده العالم من أزمات وحروب.
فبعد هذه الحروب والأزمات الاقتصادية أتت تقارير لتؤكد ارتفاع عدد المجنسين والحاصلين على جنسيات ثانية عبر برامج الاستثمار إلى أرقام قياسية
فنرى ذلك في خطوة مصرية جديدة لجذب الاستثمارات الأجنبية، فخففت الحكومة المصرية من شروط منح الجنسية المصرية للأجانب مقابل الاستثمار والوديعة وشراء العقارات بالدولار، أو شراء عقار بقيمة ثلاثمائة ألف دولار، متضمنة تسهيل تلك الشروط بشكل ملحوظ،
وأيضا نرى ذلك في برامج جنسيات دول جزر الكاريبي التي تسير على نفس الدرب، التي تمنح المستثمر جوازا للسفر وجنسية مدى الحياة يمكن توريثها، مقابل مبالغ مالية استثمارية.
مما أثار تسؤلات عدة بشأن سير عدد من الدول لهذه الخطوة في ظل التراجع الاقتصادي.
فوفق الخبراء تُعد برامج الجنسية عن طريق الاستثمار، من أفضل خطط الاستثمار الراسخة والأكثر ثقة، حيث تُتيح للمستثمرين الأجانب التقدم بطلب للحصول على حق الإقامة الدائمة، أو الحصول على الجنسية الدائمة في عدد من البلدان والآمنة مالياً.
وفي حديث لـ"صباح سكاي نيوز عربية"، قالت الصحفية اللبنانية المختصة بالشأن الاقتصادي، محاسن مرسل:
- منح الإقامة أو إعطاء جنسية بشروط معنية يعد من عوامل الجذب للاستثمار.
- الدول مانحة الجنسية تستفيد عملات صعبة، وتعزز ميزان المدفوعات عندها، كما تستفيد أيضا استثمارات تخلق فرص عمل لديها.
- يتسفيد الشخص المنوح الجنسية الاستفادة من الاستقرار الذي يعد أحد أهم عوامل لجذب للاستثمار.
- مصر التي خففت شروط منح الجنسية مقابل الاسثمار أو شراء عقارات، هي دولة لها أرض خصبة للاستثمارات، سواء في قطاع الصناعة أو البترول أو السياحة.
- أي انخفاض للعملة له تداعيات إجابية للمستثمر، من أبرزها انخفاض اليد العاملة في ما يتعلق بالنفقات التشغيلية.
- من يقوم بشراء الجنسية أو الإقامة هو شخص عنده القدرة المادية على القيام بهذه الخطوة.