وقالت رئاسة الحكومة التونسية في بيان: "تعبّر تونس عن استغرابها من هذه الحملة المعروفة مصادرها والمتعلقة بالعنصرية المزعومة في تونس، وهي من مؤسسي منظمة الوحدة الإفريقية التي تحولت في ما بعد إلى الاتحاد الإفريقي".

وأضاف البيان: "تونس دولة إفريقية بامتياز والأفارقة إخوتنا. وكانت تونس قد دعت في السنوات القليلة الماضية إلى أن تكون إفريقيا للأفارقة وتصدت بكل ما أتيح لها من وسائل إلى جريمة الإتجار بالبشر التي يعاني منها الإخوة الأفارقة إلى حد الآن. الدولة التونسية لم تقبل ولن تقبل أن يكون الأفارقة ضحايا هذه الظاهرة المشينة لا في تونس ولا خارجها".

وتابع: "تذكّر تونس أنها كانت سبّاقة بإصدار قانون سنة 2018 الذي يهدف إلى القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري ومظاهره. وعلى هذا الأساس يقع التتبّع على كل اعتداء مادي أو معنوي على أي أجنبي مهما كانت وضعيته القانونية".

وأوضح أن "سعينا لحماية كل المهاجرين لا يوازنه إلا عزمنا على احترام قوانين البلاد حتى لا تنتشر الفوضى تفاديا لكل مكروه يمس بمواطنينا أو بأشقائنا الأفارقة".

وقررت الحكومة التونسية اتخاذ الإجراءات التالية في ما يتعلق بهذا الملف:

• تسليم بطاقات إقامة لمدة سنة لفائدة الطلبة من البلدان الإفريقية الشقيقة وذلك قصد تسهيل فترة إقامتهم بالتراب التونسي وتمكينهم من التجديد الدوري لوثائقهم في آجال مناسبة.
• التمديد في وصل الإقامة من ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر.
• تسهيل عمليات المغادرة الطوعية لمن يرغب في ذلك في إطار منظّم وبالتنسيق المسبق مع السفارات والبعثات الديبلوماسية للدول الإفريقية بتونس.
• إعفاء الأشقاء الأفارقة من دفع خطايا التأخير المستوجبة على الوافدين الذين تجاوزوا مدة الإقامة المسموح بها، وذلك في إطار العودة الطوعية.
• تعزيز الإحاطة وتكثيف المساعدات الاجتماعية والصحية والنفسية اللازمة لكافة المهاجرين واللاجئين من الدول الإفريقية وذلك عبر منظمة الهلال الأحمر التونسي ومختلف شركائها.
• ردع كل أنواع الإتجار بالبشر والحدّ من ظاهرة استغلال المهاجرين غير النظاميين من خلال تكثيف حملات الرقابة.  
• وضع رقم أخضر على ذمة المقيمين من مختلف الدول الإفريقية الشقيقة للإبلاغ عن أي تجاوز في حقهم.