ودعا دقلو المجتمع الإقليمي والدولي والمنظمات والمانحين، إلى حشد الدعم المالي والفني للمساعدة في إكمال تنفيذ بنود اتفاقية السلام، خاصة في الجانب التنموي، ومشروعات إعادة النازحين واللاجئين والترتيبات الأمنية.

وقال نائب رئيس مجلس السيادة: "تلقينا بشريات خلال زيارتنا الأخيرة إلى دولة الإمارات العربية بتنفيذ مشروعات لدعم مسيرة التنمية والاستقرار في مجالات المياه والطرق وغيرها من البشريات التي تسهم في استكمال عملية السلام".

ووسط صعوبات كبيرة وانتقادات للنتائج التي تمخضت عن اتفاق السلام خلال العامين الماضيين، تقول الأطراف السودانية إنها تسعى للوصول إلى مقررات تتيح تنفيذ الاتفاق بالشكل الأمثل الذي يضمن تحقيق السلام الحقيقي على الأرض.

وبعد مفاوضات استمرت عدة أشهر في جوبا عاصمة دولة جنوب السودان، وقعت الحكومة السودانية في أكتوبر 2020 اتفاق سلام مع عدد من الحركات المسلحة أبرزهاالحركة الشعبية شمال - جناح مالك عقار - و حركة جيش تحرير السودان - جناح أركي مناوي، وحركة العدل والمساواة بقيادة جبريل ابراهيم، إضافة إلى مجموعات غير مسلحة تشمل مسارات الوسط والشرق والشمال.

وتتلخص أبرز بنود اتفاق في تنفيذ ترتيبات أمنية تتم بموجبها دمج قوات الحركات الموقعة في الجيش السوداني، وذلك وفقا لأسس محددة، ووقف الحرب، وجبر الضرر، واحترام التعدد الديني والثقافي والتمييز الإيجابي لمناطق الحرب وهي دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان.