تواصل السلطات الأمنية في المغرب ملاحقة عصابات التنقيب عن الكنوز، حيث اعتقلت، مؤخرا، أفراد عصابة مختصة في النبش عن الكنوز والأحجار الكريمة تحت باطن الأرض.
وكشفت وسائل إعلام محلية أن مصالح الأمن أوقفت 4 أشخاص في منطقة الرحامنة (وسط البلاد)، وهم في حالة تلبس بعملية الحفر داخل أحد المنازل، وضبطت بحوزتهم معدات وآلات متطورة تستخدم في البحث عن الكنوز.
وتنضاف هذه الواقعة إلى وقائع أخرى تم خلالها اعتقال أشخاص وهم بصدد القيام بأعمال الحفر لاستخراج الكنوز المدفونة تحت الأرض، وذلك بالاعتماد على طرق مختلفة.
ويجرم المغرب أعمال الحفر في الأرض أو البحر بهدف اكتشاف مبان أو منقولات دون الحصول على رخصة، وذلك وفق القانون 22.80 الخاص بالمحافظة على المباني التاريخية والمناظر والكتابات المنقوش والتحف الفنية.
معتقدات مجتمعية
ارتبطت ظاهرة البحث عن الكنوز في المغرب وخاصة في المناطق الجنوبية من البلاد بالكثير من القصص المثيرة والغريبة، والتي امتزج فيها الواقع بالخيال.
يقول الباحث في علم الاجتماع سعيد جعفر، إن "ظاهرة النبش عن الكنوز لا تقتصر على المغرب فقط، لأن مجتمعات كثيرة في العالم تلجأ إلى عملية دفن وإخفاء النقود والممتلكات الثمينة في بعض النقاط والأماكن الآمنة.
ويتابع جعفر في تصريح لموقع "سكاي نيوز عربية" أن حراسة هذه الكنوز المدفونة توكل إلى أشخاص موثوقين.
ويسري الاعتقاد لدى البعض بأن "كائنات غيبية" هي التي تتولى حراسة تلك الكنوز، وعندئذ، "نكون أمام مستويات تفكير خارجة عن الواقع".
يعتبر الباحث الاجتماعي، أن التنقيب عن الكنز وتعريض النفس للخطر تقف وراءه الرغبة في الحصول على المال والثروة بشكل سريع، مشددا على أنه لا توجد وصفة جاهزة يمكن اتباعها لمواجهة مثل هذه المعتقدات المجتمعية.
القانون يجرم
من الجانب القانوني، يؤكد المحامي بهيئة الدار البيضاء محمد الطهاري، أن عملية التنقيب عن الكنوز والمعادن تؤطرها قوانين خاصة وتستوجب الحصول على تراخيص من قبل السلطات العمومية.
ويضيف الطهاري في تصريح لموقع "سكاي نيوز عربية" أن القانون المغربي يعاقب كل شخص يتعاطى لهذه الأفعال بطريقة سرية، حيث تتراوح العقوبات بين 3 أشهر و3 سنوات سجنا نافذا مع غرامة مالية أو إحدى العقوبتين.
ويتابع المحامي، أن العقوبة السجنية قد تفوق 3 سنوات في حال رافقت هذه الجرائم التي تعتبر جنحة تأديبية جنايات مثل تكوين عصابة أو اقتحام ملكية خاصة أو استغلال الأطفال وغيرها من الجرائم.
ويشير الطهاري، إلى أنه لا يحق للشخص التصرف أو استغلال الثروات التي تختزنها باطن الأرض التي تعود لملكيته، سواء كانت معادن أو غاز أو نفط أو أحجار كريمة أو آثار.