خاص ملايين الدولارات.. مسؤول يكشف تفاصيل عملية نصب كبرى في مصر

وحسب ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية أن شركة تدعى "هوج لوب" أطلقت موقعا وتطبيقا إلكترونيا ودعت الناس لتحويل أموالهم إليها لاستثمارها في تعدين العملات المشفرة وتحقيق أرباح طائلة، وبعدما جمعت أموالا طائلة قدرها البعض بما يتخطى 300 مليون دولار أغلقت موقعها وتطبيقها فجأة واختفى القائمون عليها.

وتم تداول العديد من المنشورات ومقاطع الفيديو على مواقع التواصل لبعض من قالوا إنهم ضحايا عمليات النصب التي قام بها أصحاب تلك الشركة.

واللافت حسبما رصده موقع "سكاي نيوز عربية" أن القائمين على تلك الشركة كانوا قد أقاموا عدة احتفالات علنية وحضرها عدد من ضحاياهم بدعوى الاحتفال معهم بتوسع الشركة وزيادة استثماراتها، وتسليمهم دروع تحمل شعار الشركة.

مدير أكاديمية التسويق الرقمي التابعة لوزارة الاتصالات المصرية، محمد حنفي، قال لموقع "سكاي نيوز عربية" إن شركة "هوج لوب" هي شركة مصرية بدأت عملها تحديدا في أغسطس الماضي وبدأت تدعو الناس لاستثمار أموالهم معها مقابل تحقيق أرباح غير مسبوقة.

وتابع أن القائمين على الشركة استغلوا سعي الكثيرين لتحقيق الربح السريع، وبالتالي دعوهم لتحويل أموالهم لاستثمارها في عملية تعدين العملات المشفرة.

وحسب المسؤول في وزارة الاتصالات فلأن عملية تعدين العملات المشفرة أو تداولها أو التجارة فيها ممنوعة بمصر، فإن القائمين على الشركة المذكورة قالوا لضحاياهم إنهم سيستأجرون بأموالهم أجهزة وسيرفرات تعدين في الخارج من أجل القيام بالعمليات المطلوبة ومقاسمتهم في الربح.

وأوضح حنفي أن الشركة من أجل جمع أكبر مبلغ في أسرع وقت ومن أكبر عدد من الضحايا فقد أعلنت أنها ستقبل التحويل بالجنيه المصري وستحسب الدولار بعشرين جنيها فقط بينما السعر الرسمي أكثر من 30 جنيها للدولار، وستحول للناس المكاسب بالدولار، على أساس أن كل ألف جنيه تربح 4 دولارات يوميا.

ولمزيد من إثارة الطمع لدى الضحايا فقد أعلنت الشركة عن 4 فئات للاستثمار فيها الأولى فئة 4 آلاف جنيه والأرباح ستحول بعد 150 يوما، وفئات 6 و8 و16 ألف جنيه وستحول الأرباح بعد 200 يوم، وفق مسؤول وزارة الاتصالات.

وكشف أن الشركة بالفعل حولت أرباحا لأول مجموعة من الضحايا الذين بدؤوا معها لتطمين المزيد من الناس لتحويل أموالهم إليها عبر فتح حسابات على التطبيق وتحويل الأموال من خلاله وكذلك استقبال الأرباح على ذات الحساب.

وشدد على أنه حينما بدأ الأمر في الانتشار خلال الأيام الماضية فالعديد من المتخصصين حذروا الناس من أن تلك عملية نصب خاصة أن حتى عمليات التعدين في العملات المشفرة بالخارج لا تحقق تلك الأرباح الضخمة، ولكن المسؤولين عن الشركة نشروا على موقعها تصريحا منسوبا لوزارة التموين والتجارة الداخلية باعتبارها شركة تكنولوجيا مرخصة قانونا، وهذا ما زاد من انخداع الناس أكثر فيها.

وأكد أن العديد قاموا ببيع أصول وحولوا أموالا للشركة ولكنها بين يوم وليلة اختفت من على الانترنت، ومن المؤكد أن القصة هي عملية نصب منذ البداية ولا توجد حتى عمليات تعدين للعملات المشفرة، خاصة أن مجال موقع الشركة على الانترنت محجوز باسم مخفي مما يدل على التخطيط للنصب من البداية، فهذه الشركة يمكن وصفها بـ"مستريح" الانترنت الذي استغل طمع ضحاياه كالعادة.

وشدد على أنه من المؤكد أن شرطة الأموال العامة بوزارة الداخلية تعمل على تلك القضية وستعلن تفاصيلها، ولكن المؤسف أن الضحايا في مأزق لأنهم شاركوا في مسألة ممنوعة ومجرمة قانونا في مصر وهي العملات المشفرة ومن ثم سيكون من الصعب أن يطالبوا باسترداد أموالهم لأنهم أيضا سيحاسبون على تلك الجريمة.

من جانبه، قال مدير قطاع التموين والتجارة الداخلية بوزارة التموين، عبد المنعم خليل، لموقع "سكاي نيوز عربية" إن الصورة المتداولة على الانترنت باعتبارها ترخيص صادر من وزارة التموين للشركة المذكورة، ما هي إلا ورقة سجل تجاري من جهاز تنمية التجارة التابع للوزارة، وتحصل عليه أي شركة ضمن أوراق الترخيص وليست ترخيصا بل مجرد قيد لعلامة تجارية، ولا تخول لحاملها الترخيص بأي نشاط إلا بعد إتمام أوراق ترخيصه من جميع الجهات المعنية.