يرى مراقبون أن توصل الحزبين لاتفاق حول تعديل قانون الانتخابات بالإقليم واعتماد 4 دوائر حسب عدد محافظات الإقليم وهي أربيل والسليمانية ودهوك وحلبجة، يمثل اختراقا لحال الجمود والتوتر في علاقات الحزبين الحاكمين في كردستان العراق.
وهو ما قد يقود لاتفاق لاحق حول تحديد موعد لإجراء الانتخابات العامة في الإقليم خلال هذا العام، والتي تم تأجيلها، وسط خلافات بين القوى السياسية حول قانون الانتخابات وسجلات الناخبين ومقاعد كوتا الأقليات في برلمان الإقليم.
وفي التفاصيل، كشف بيان مشترك عن أن "الجانبين اجتمعا في أربيل بهدف التحاور بشأن الموضوعات المتعلقة بتعديل قانون انتخابات برلمان كردستان وتفعيل المفوضية العليا للانتخابات والاستفتاء في الإقليم".
البيان أضاف أن الوفدين: "تبادلا الآراء بشأن جميع المسائل التي تشكل نقاطا خلافية بين الجانبين"، مؤكدا أن "الحوارات بين الجانبين أفضت إلى الاتفاق على معظم النقاط المتعلقة بتعديل قانون انتخابات برلمان كردستان العراق وتفعيل المفوضية العليا للانتخابات والاستفتاء في الإقليم، وأن تفاهما مشتركا حصل بين الجانبين".
وأضاف: "من أجل التوصل لاتفاق نهائي تقرر أن يعقد الجانبان خلال الأيام المقبلة اجتماعا آخر، ومن أجل بلورة آراء الأطراف السياسية الأخرى في إقليم كردستان للهدف ذاته، قرر الجانبان أن يتسلما معا ملاحظات تلك الأطراف في ذلك الخصوص".
نقاط الاتفاق
وحسب ما أعلن خلال المؤتمر الصحفي عقب اختتام المباحثات، فقد اتفق الحزبان على النقاط التالية:
- اعتماد 4 دوائر انتخابية في الإقليم .
- إجراء الانتخابات بقوائم نصف مفتوحة ونصف مغلقة .
- تحديد عدد مقاعد الدوائر الانتخابية وفق إحصاء وزارة التجارة العراقية .
- التنسيق مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، للاستفادة من سجل الناخبين لديها.
استقرار الإقليم قوة للعراق
يقول مدير المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية الدكتور غازي فيصل حسين، في حوار مع موقع "سكاي نيوز عربية":
- لا شك أن استتباب العلاقات بين الحزبين الكرديين الرئيسيين الديمقراطي والاتحاد الوطني، يشكل قاعدة أساسية لضمان الأمن والاستقرار والشراكة وحقوق الإنسان والتوزيع العادل للثروات، وكذلك لتنظيم وتطوير العلاقات بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم .
- وهكذا فالتوافق والاتفاق بين الحزبين يعني الذهاب لشراكة جدية وقوية مع بغداد، ولحلحلة الملفات الخلافية عبر تشريع قانون للنفط والغاز، فضلا عن ملف المادة 140 والمناطق المتنازع عليها، إضافة لمسألة البيشمركة وضرورة إصدار قانون يتعلق بتنسيق العلاقة بينها وبين القوات الاتحادية العراقية، لضمان أمن الحدود ومواجهة الإرهاب.
- ولهذا كله فلا بد من الذهاب لتوافق أوسع بين الحزبين الكرديين على خلفية هذا الاتفاق الأولي حول قانون الانتخابات، لضمان استتباب السلم الأهلي والاستقرار السياسي بإقليم كردستان العراق، وضمان التوازن والشراكة والوفاق بين الإقليم والسلطات الاتحادية ببغداد، بما يضمن مواجهة مختلف التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية أمام العراق.