وأعلنت مصر العام الماضي مجموعة من القواعد التي تهدف إلى الحد من استخدام الطاقة في المؤسسات الحكومية والتجارية، حتى تتمكن البلاد من تصدير المزيد من الغاز الطبيعي، وهو مصدر رئيسي للنقد الأجنبي.

وقال مجلس الوزراء إن العمل بنظام تعديل الساعة "يأتي في ضوء ما يشهده العالم من ظروف ومتغيرات اقتصادية، وسعيا من الحكومة لترشيد استغلال الطاقة".

وكانت المرة الأخيرة التي تم فيها تفعيل العمل بنظام التوقيت الصيفي عام 2015، وتكرر العمل بالتوقيت الصيفي وإلغاؤه عدة مرات، وينظر إليه البعض على أنه من إرث الحكومات السابقة في البلاد.

وسيتم تقديم التوقيت ساعة واحدة اعتبارا من آخر جمعة في شهر أبريل، على أن يعاد تأخيرها في آخر خميس من شهر أكتوبر من كل عام، وفقا لمجلس الوزراء.