واتهمت السلطات اللبنانية رياض سلامة وشقيقه رجا ومساعدة له يوم الخميس بغسل الأموال والاختلاس والإثراء غير المشروع بعد أشهر من التأخير في القضية المهمة.

وينفى الأخوان سلامة منذ البداية ارتكاب أي مخالفات. وأصر حاكم المصرف المركزي على براءته وقال إن التهم لا تمثل لائحة اتهام وتعهد بالالتزام بالإجراءات القضائية.

وجاءت التهم بعد تحقيق أجراه لبنان استمر 18 شهرا حول ما إذا كان سلامة وشقيقه رجا حصلا بشكل غير قانوني على أكثر من 300 مليون دولار من المصرف المركزي في الفترة من عام 2002 إلى 2015.

وقالت هيئة مراقبة السوق المالية السويسرية (فينما) الاثنين إنها أجرت تدقيقا شمل 12 مصرفا فيما يتعلق بتهم غسل الأموال المرتبطة بالقضية.

وذكر متحدث باسم الهيئة "في السياق اللبناني، أجرت فينما عمليات تدقيق في نحو 12 مصرفا... وبدأت إجراءات لإنفاذ القانون في حالتين".

وتتخذ فينما إجراءات لإنفاذ القانون عندما تكتشف إخفاقات في أحد البنوك وتعمل على تحديد الخطأ الذي حدث والإجراءات اللازمة لمنع حدوث انتهاكات للوائح غسل الأموال في المستقبل.

وفي الوقائع الخطيرة، يمكن لـ"فينما" فرض إجراءات على البنوك وأيضا إحالة الأمور إلى المدعين الاتحاديين السويسريين إذا اشتبهت في حدوث انتهاكات جنائية.

ورفضت فينما التعليق بشأن طبيعة الإجراءات في هذه القضية أو تحديد المصارف المعنية.

• وأشارت صحيفة زونتاج تسايتونج السويسرية إلى مزاعم بأن الأخوين سلامة قاما بتحويل 330 مليون دولار إلى حسابات سويسرية عبر شركة فوري أسوسيتس المسجلة في جزر فيرجن البريطانية.
• وأضافت أنه تم إنفاق مبالغ كبيرة على شراء عقارات في عدة دول بالاتحاد الأوروبي.
• وقالت الصحيفة إن نحو 250 مليون دولار دخلت في حساب رجا سلامة الشخصي بفرع بنك إتش.إس.بي.سي في جنيف. وأضافت أنه تم إيداع مبالغ أخرى في يو.بي.إس وكريدي سويس وجوليوس باير وإي.إف.جي وبكتيت.
• وقالت متحدثة باسم بكتيت إن البنك ليس لديه علم باتخاذ أي إجراءات ضده أو ضد موظفيه فيما يتعلق بهذا الأمر.

وقال إي.إف.جي إنه لا يستطيع التعليق على العملاء الأفراد، وأضاف أن لديه "إجراءات صارمة للغاية فيما يتعلق بالتأهيل ومكافحة غسل الأموال تتوافق مع جميع القواعد واللوائح ذات الصلة".

وتقدمت مؤسسة أكونتابيليتي ناو السويسرية بشكاوى إلى فينما ضد بنوك عودة وبنك ميد وإتش.إس.بي.سي وجوليوس باير فيما يتعلق بمزاعم عن ارتكاب سلامة جرائم مالية.