أعلن المغرب عن خروج البلاد من "اللائحة الرمادية" لغسل الأموال وتمويل الإرهاب، يوم الجمعة، بعد اتخاذه لمجموعة من الإجراءات التي تستجيب لتوصيات مجموعة العمل المالي الدولية (فاتف).
وكشف بيان صدر عن رئاسة الحكومة المغربية، أن قرار مجموعة العمل المالي يأتي بعد تقييم مسار ملاءمة المنظومة الوطنية مع المعايير الدولية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأوضح البيان أن "قرار مجموعة العمل المالي يأتي بعد الخلاصات الإيجابية التي ضمنها خبراء المجموعة في تقريرهم أثناء الزيارة الميدانية التي قاموا بها بين 16 و 18 يناير 2023".
وكانت مجموعة العمل المالي الدولية قد أدرجت المغرب في فبراير 2021، ضمن القائمة الرمادية الخاصة بالدول التي تستجيب جزئيا للمعايير الدولية لمكافحة تبيض الأموال وتمويل الإرهاب.
الاستجابة للمعايير الدولية
ومنذ إدراجه في اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي، عمل المغرب على اتخاذ مجموعة من الإصلاحات التشريعية من خلال إقرار تعديلات على قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب حتى تتلاءم مع القوانين والتشريعات الدولية.
وقد أكدت الحكومة المغربية أن شطب البلاد من القائمة الرمادية يأتي تتويجا للجهود والإجراءات الاستباقية المتخذة من طرف المملكة، إذ شملت عددا من الإجراءات التشريعية والتنظيمية وتدابير التوعية والرقابة.
يثمن عبد العزيز النويضي الأمين العام للجمعية المغربية لمحاربة الرشوة "ترانسبرانسي المغرب"، قرار إزالة المغرب من اللائحة الرمادية، مؤكدا أنه يأتي بعد التقييم الإيجابي لمجموعة العمل المالي الدولية للإصلاحات التي قامت بها المملكة فيما يتعلق بموضوع غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ويضيف النويضي في تصريح لموقع "سكاي نيوز عربية" أن هذه الخطوة تعتبر بمثابة تأكيد لاستجابة المغرب لتوصيات المجموعة الدولية، إلى جانب تقارب التشريعات والقوانين في المملكة مع نظيرتها المعتمدة في الدول المتقدمة.
ويشير النويضي، إلى أن المغرب قام أيضا بتشديد المراقبة واتخاد إجراءات استباقية لكشف العمليات ذات الصلة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، مع توعية وإرشاد أصحاب بعض المهن التي تستهدفها هذه الجرائم المالية مثل الوكلات العقارية والمحامون والمؤسسات المصرفية.
ماذا سيستفيد المغرب؟
يؤكد عدد من المراقبين أن رفع اسم المغرب من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي الدولية يشكل إجراء مهما لتعزيز مكانة المملكة لدى المؤسسات المالية الدولية، والمساعدة في الحصول على تمويلات للمشاريع والاستثمارات مع تحسين مناخ الأعمال.
وقد اعتبرت الحكومة المغربية أن "خروج المغرب من اللائحة الرمادية سيؤثر بشكل إيجابي على التصنيفات السيادية وتصنيفات البنوك المحلية، كما سيعزز صورة المملكة وموقعها التفاوضي أمام المؤسسات المالية الدولية، وثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد الوطني".
يعتبر الخبير الاقتصادي إدريس الفينة، أن من بين الإيجابيات التي ينطوي عليها قرار مجموعة العمل المالي هو المساهمة في تسهيل عملية استفادة المغرب من القروض البنكية الدولية بشروط تفضيلية.
ويضيف الفينة في تصريح لـ"سكاي نيوز عربية" أن خروج المغرب من اللائحة الرمادية ينتظر أن يكون له انعكاس إيجابي فيما يتعلق بأهلية المملكة في سعيها للحصول على خط سيولة ووقاية جديد من صندوق النقد الدولي.
ويعتبر المتحدث، أنه من المبكر تقييم تأثير القرار على الاقتصاد الوطني بشكل واضح وذلك في انتظار الشروط التي سيحصل بموجبها المغرب على قرض صندوق النقد الدولي، إلى جانب انعكاس ذلك على تحسن ترتيبه في تقارير وكالات التصنيف الائتماني الدولية.